• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

كشفت القوائم المالية للبنك المركزي المصري عن شهر أغسطس 2025 عن تحركات لافتة في مكونات المركز المالي، أبرزها ارتفاع أرصدة الذهب إلى 683.57 مليار جنيه، مقارنة بـ662.99 مليار جنيه في يوليو، بزيادة قدرها 20.58 مليار جنيه، ما يعكس تعزيزًا في الاحتياطي الذهبي وسط تقلبات الأسواق العالمية.

في المقابل، سجل إجمالي الأصول تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 6.118 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 6.206 تريليون جنيه في الشهر السابق، بانخفاض بلغ نحو 88 مليار جنيه، وهو ما يعكس تغيرًا في هيكل الأصول وتراجعًا في بعض البنود الرئيسية.

وشهدت الأرصدة لدى البنوك انخفاضًا كبيرًا لتسجل 874.85 مليار جنيه، مقابل 924.42 مليار جنيه في يوليو، بتراجع قدره 49.58 مليار جنيه، كما انخفضت القروض والودائع لدى البنوك إلى 309.79 مليار جنيه، مقارنة بـ352.79 مليار جنيه، بتراجع بلغ 43 مليار جنيه.

كما تراجعت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي إلى 21.11 مليار جنيه، مقابل 28.23 مليار جنيه في يوليو، بانخفاض قدره 7.1 مليار جنيه، في حين استقرت المساهمات في الشركات التابعة والشقيقة عند 90.34 مليار جنيه دون تغيير.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت المساهمات في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى 33.54 مليار جنيه، مقابل 31.98 مليار جنيه في يوليو، بزيادة بلغت 1.57 مليار جنيه، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز الشراكات الدولية.

وتعكس هذه المؤشرات تحركات دقيقة في إدارة الأصول والاحتياطيات، وسط جهود مستمرة لإعادة هيكلة المركز المالي للبنك المركزي بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

في إطار المتابعة الشهرية لأداء البنك المركزي المصري، تكشف القوائم المالية عن تحركات دقيقة في مكونات المركز المالي، تعكس توجهات استراتيجية في إدارة الأصول والاحتياطيات الدولية. ويأتي ذلك في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، تتطلب مرونة في التعامل مع أدوات التمويل الدولية، وعلى رأسها العلاقة مع صندوق النقد الدولي.

يُعد صندوق النقد الدولي أحد أبرز الشركاء الماليين لمصر، حيث يوفر أدوات تمويلية واستشارية تسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي. وتخضع أرصدة البنك المركزي لدى الصندوق لتغيرات دورية ترتبط بالسحب من حقوق السحب الخاصة، أو تسوية التزامات مالية، أو إعادة هيكلة الاتفاقيات التمويلية.

ويأتي تراجع أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي خلال أغسطس 2025، بالتزامن مع ارتفاع أرصدة الذهب وتحركات في الأرصدة لدى البنوك، ما يعكس إعادة توزيع مدروسة للأصول، تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات ذات القيمة المستقرة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد الخارجية.

كما أن هذه التحركات تتماشى مع توجهات البنك المركزي نحو تقوية مركزه المالي، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية والاحتياطيات المحلية، بما يضمن مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز من قدرة مصر على الحفاظ على استقرارها النقدي والمالي.

أقراأيضا:المصرف المتحد يعيد تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا في خطوة لدعم الصناعة الوطنية | المشهد اليمني