• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجلت الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حين شهدت الصادرات إلى تركيا تراجعًا بقيمة 200 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للسلع المصرية، مستحوذة على 31.1% من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار في عام 2023، ما يعكس نموًا قويًا في العلاقات التجارية بين البلدين.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 7.6%، رغم انخفاض قيمة الصادرات إليها إلى 3.4 مليار دولار مقارنة بـ3.6 مليار دولار في العام السابق، بينما احتلت الإمارات المركز الثالث بنسبة 7.2%، محققة قفزة بنسبة 47.5% لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في 2023.

أما إيطاليا، فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 7.1%، مع تراجع طفيف في قيمة الصادرات إليها بنسبة 1.5% لتسجل 3.2 مليار دولار.

التكتلات الاقتصادية المستقبلة للصادرات المصرية

• الدول العربية: 36.2% من إجمالي الصادرات

• دول غرب أوروبا: 25.9%

• دول شرق أوروبا: 18.1%

أبرز المنافذ التصديرية خلال عام 2024:

المنفذ	نسبة من إجمالي الصادرات
ميناء الإسكندرية	31.1%
مطار القاهرة الدولي	14.8%
الميناء الجاف بالعاشر	10.4%
ميناء دمياط	7.9%
ميناء السويس	7.5%
ميناء الدخيلة	5%

ويعكس هذا النمو في الصادرات إلى دول الخليج العربي، خاصة السعودية والإمارات، تطورًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية، مدعومًا باتفاقيات التعاون الإقليمي وتوسع الأنشطة الصناعية المصرية الموجهة للتصدير.

يعكس النمو اللافت في الصادرات المصرية إلى السعودية والإمارات خلال عام 2024 نجاح السياسات الحكومية في تنويع الأسواق وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول العربية، خاصة في ظل التوجه نحو دعم الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.

ويأتي هذا التحول في خريطة الصادرات مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها:

• تحسن بيئة الأعمال في مصر، وتسهيل إجراءات التصدير عبر المنافذ الجمركية.

• توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري مع دول الخليج، مما فتح المجال أمام المنتجات المصرية في أسواق جديدة.

• التركيز على القطاعات الصناعية والزراعية ذات القيمة المضافة، ما عزز من تنافسية السلع المصرية.

• تراجع الطلب التركي على بعض السلع المصرية نتيجة لتغيرات في السوق التركي أو سياسات تجارية داخلية.

كما أن تصدر ميناء الإسكندرية لقائمة المنافذ التصديرية يعكس أهمية البنية التحتية في دعم حركة التجارة، إلى جانب دور مطار القاهرة والموانئ الجافة في تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

أقراأيضا:استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري وسط ترقب موسم العمرة وتوازن السوق المصرفية | المشهد اليمني