• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلن البنك الوطني السويسري اليوم الخميس عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0%، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السياسة النقدية وسط تقلبات اقتصادية عالمية متعددة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البنك على دعم الاقتصاد السويسري وضمان توازن الأسعار والنمو المستدام.

استقرار التضخم والنمو الاقتصادي في سويسرا

أكد البنك الوطني السويسري في بيانه الرسمي أن توقعات التضخم في سويسرا ستظل عند 0.2% لعام 2025، وهو معدل منخفض ومستقر مقارنة مع الاقتصادات العالمية الأخرى. كما أوضح البنك أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لم يشهد أي تعديل عن التوقعات السابقة، مما يشير إلى ثبات الأداء الاقتصادي رغم التحديات.

أسباب تثبيت سعر الفائدة: تقلبات الأسواق وتوترات التجارة العالمية

جاء قرار البنك بعد مراجعات دقيقة تأثرت بحالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي، والتي تشمل:

• التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

• تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

• التحديات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأكد البنك أن معدلات الأسعار في السوق المحلية لا تواجه ضغوطاً تدفع إلى رفع الفائدة، مما يمنح البنك مرونة في سياسته النقدية لدعم القوة الشرائية للمستهلكين.

أداء الناتج المحلي وتأثير التحديات الخارجية

توقع البنك أن يحافظ الاقتصاد السويسري على وتيرة نمو معتدلة مدعومة بالطلب المحلي القوي وتماسك سوق العمل، رغم وجود تحديات خارجية تتمثل في:

• تباطؤ الطلب في الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الرئيسي لسويسرا.

• تزايد المنافسة الدولية التي تضغط على الصادرات والصناعات السويسرية.

هذه العوامل قد تؤثر على الأداء الصناعي خلال الفترة المقبلة، مما يحتم على البنك المركزي مراقبة الأوضاع عن كثب.

السياسة النقدية الحذرة ودورها في استقرار الفرنك السويسري

يأتي تثبيت سعر الفائدة في وقت تتبع فيه البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي سياسات مختلفة لموازنة التضخم والنمو. وفضل البنك الوطني السويسري اتباع نهج أكثر تحفظاً للحفاظ على استقرار الأسواق المالية المحلية.

وأدى هذا النهج إلى:

• استقرار سعر صرف الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن.

• توفير مستويات سيولة مناسبة لدعم تمويل الشركات والأسر دون زيادة الأعباء.

توقعات المحللين لسياسة الفائدة خلال الفترة القادمة

يرى محللون أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 0% قد يستمر حتى نهاية عام 2025، إلا في حال ظهور ضغوط تضخمية مفاجئة تستوجب تعديل السياسة النقدية. وأشاروا إلى أن البنك يركز على:

• تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.

• دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية.

• الحفاظ على استقرار مالي متوازن بين النمو والتحكم في التضخم.

يُبرز قرار البنك الوطني السويسري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير نهجاً متزناً يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد السويسري وسط تحديات عالمية متصاعدة. ومن المتوقع أن يواصل البنك مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب، لضمان قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.