• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

حققت مصر تقدمًا ملموسًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش، حيث ارتقت خمس مراتب لتصل إلى المركز 51 من بين 202 دولة، مقارنة بالمركز 56 في يونيو الماضي، في خطوة تعكس تحسنًا في بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.

ويعتمد المؤشر على مدى انفتاح الدول على التجارة والاستثمار الأجنبي، مستندًا إلى مؤشرات تشمل حجم الواردات والصادرات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب قدرة الدولة على توفير بيئة مواتية لنشاط الشركات الأجنبية والخاصة.

الاستثمار والصادرات يقودان النمو

وأكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتوسع تدريجي في الصادرات، وتنوع القاعدة الصناعية، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية التي شملت تبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل نظام "الرخصة الذهبية"، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.

استراتيجية التنمية الاقتصادية حتى 2030

ويأتي هذا الأداء في إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% بحلول عام 2029/2030، مقارنة بـ5% في العام المالي 2023/2024، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بنهاية العقد، ارتفاعًا من 32.5 مليار دولار حاليًا،ي خطوة تعكس توجهًا نحو دعم الاقتصاد الإنتاجي وتحسين ميزان المدفوعات.

يقول الدكتور كريم عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة القاهرة:

تقدم مصر في هذا المؤشر ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لتحول هيكلي في السياسات الاقتصادية. تبسيط الإجراءات، وتفعيل الرخصة الذهبية، وإطلاق المجلس الأعلى للاستثمار كلها خطوات تعزز ثقة المستثمرين وتقلل من تكلفة الدخول إلى السوق المصرية.

وقال أن التحسن في المؤشر يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية أكبر، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة لرفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول

عوامل ساهمت في تقدم مصر بالمؤشر:

• تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل الرخصة الذهبية.

• توسع في الصادرات وتنوع المنتجات الصناعية.

• جذب رؤوس أموال أجنبية بفضل بيئة أعمال أكثر تنافسية.

• إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار كمنصة استراتيجية لدعم القطاع الخاص.

• أقراأيضا:الفيدرالي الأمريكي يدفع الذهب للصعود مع استمرار سياسة التيسير النقدي | المشهد اليمني