• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجّل الميزان التجاري السعودي في يوليو 2025 نموًا لافتًا، محققًا أعلى نسبة زيادة سنوية منذ مايو 2024، مدعومًا بارتفاع قوي في الصادرات غير النفطية وانخفاض غير مسبوق في الواردات للمرة الأولى منذ 19 شهرًا.

فائض تجاري سعودي يرتفع 53.4% في يوليو 2025

بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء ووحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ الفائض التجاري للمملكة 26.9 مليار ريال في يوليو 2025، بارتفاع نسبته 53.4% على أساس سنوي، وهو أول نمو سنوي منذ ديسمبر 2022.

ويمثل هذا الانتعاش مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الأداء التجاري وتقدّم المملكة في جهود تنويع الاقتصاد وفق أهداف رؤية السعودية 2030.

الصادرات غير النفطية تقفز لأعلى مستوى منذ 39 شهرًا

بلغت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، نحو 33.7 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 30.4%، في أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وحققت السلع المعاد تصديرها قفزة كبيرة، حيث بلغت 14.69 مليار ريال، مسجلة نموًا سنويًا بـ 111% وشهريًا بـ 54%، في إشارة واضحة إلى تنامي دور المملكة كمركز تجاري إقليمي.

الأجهزة الكهربائية تتصدر صادرات إعادة التصدير

جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في صدارة السلع المعاد تصديرها، بنسبة نمو 209.6%، مشكلة 43% من إجمالي عمليات إعادة التصدير، وهو ما يعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي وتجاري في المنطقة.

انخفاض الواردات لأول مرة منذ 19 شهراً

سجلت الواردات السعودية تراجعًا بنسبة 2.5% لتبلغ 75.5 مليار ريال، في أول انخفاض منذ نحو عامين، مدفوعة بسياسات ترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاج المحلي.

ويُعتبر هذا التراجع أحد العوامل الرئيسة في تعظيم الفائض التجاري وتحسين الميزان التجاري الكلي للمملكة.

الصادرات النفطية تواصل التراجع لكن بوتيرة أبطأ

استمرت الصادرات البترولية في الانخفاض، لكنها تراجعت بوتيرة أقل من الشهور الماضية، بنسبة 0.7% فقط لتسجل 68.7 مليار ريال.

كما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات من 72.8% إلى 67.1%، ما يعكس التقدم الواضح في خفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

إجمالي التجارة الخارجية يسجل أعلى مستوى في 14 شهرًا

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية (صادرات + واردات) في يوليو نحو 178 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 3.1%، وهو الأعلى منذ أكثر من عام.

ويدل هذا على توسّع ملحوظ في النشاط الاقتصادي السعودي، وتنوع متزايد في الأسواق والشركاء التجاريين.

مؤشرات قوية على نجاح خطة تنويع الاقتصاد

بحسب المحللين، فإن نمو الصادرات غير النفطية وتحسّن الميزان التجاري يشيران إلى نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، وفعالية المبادرات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الأعمال.

كما أن الأداء القوي في إعادة التصدير يعكس كفاءة البنية التحتية اللوجستية السعودية، وتحول المملكة إلى منصة إقليمية للتجارة وإعادة الشحن.

الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة جديدة من التعافي والنمو

يمثل تحسّن الفائض التجاري السعودي في يوليو 2025 نقطة تحوّل محورية، تُبرز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط، وتؤكد فاعلية التحول الهيكلي الجاري في المملكة.