”العدالة تقترب... أوامر قبض قهرية تُصدر بحق قتلة العميد عبدالعليم عبدالجليل”
أصدرت السلطات الأمنية أوامر قبض قهرية بحق المتهمين في جريمة مقتل العميد عبدالعليم عبدالجليل، في تطورٍ جديد يعكس تصميم الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات الجريمة التي هزّت أرجاء مديرية جبل حبشي، وأثارت موجةً عارمة من الغضب والاستياء بين أوساط السكان المحليين.
وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن الحملة الأمنية المكثفة التي انطلقت مؤخراً تُعدّ فرصة حاسمة للوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال تسير بوتيرة سريعة ومكثفة، بالتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية.
وأكدت المصادر أن "الجريمة البشعة التي طالت أحد أبرز القيادات الأمنية في المنطقة لن تمر دون محاسبة"، مشددةً على أن "الدولة ماضية في ملاحقة كل من شارك أو ساهم في تنفيذ هذا العمل الإجرامي، مهما كانت الظروف أو التحديات".
يُذكر أن مقتل العميد عبدالعليم عبدالجليل أثار صدمة واسعة في أوساط المجتمع المحلي، لما تمتع به الضحية من مكانة اجتماعية وأمنية، ولما كان يُعرف عنه من التزامه المهني وخدمته المخلصة لأمن الوطن وسلامة المواطنين. وقد شهدت المديرية في أعقاب الحادثة مظاهرات شعبية عارمة طالبت بالعدالة السريعة ومحاسبة مرتكبي الجريمة.
وفي سياق متصل، دعا عدد من مشايخ ووجهاء المنطقة إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، معتبرين أن "السكوت عن الجريمة أو التستر على مرتكبيها خيانة للقيم والمبادئ التي يتبناها المجتمع"، مؤكدين أن "العدالة هي الضمانة الوحيدة لاستقرار وأمن المنطقة".
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيقات تسير في اتجاهات متعددة، مع توسيع دائرة المشتبه بهم بناءً على أدلّة وشهادات جديدة، في حين تُبقي السلطات الأمنية تفاصيل التحقيق طيّ الكتمان لضمان سير العملية الأمنية بسلاسة وفعالية.
ويُنتظر أن تُسفر الحملة الأمنية الجارية عن نتائج ملموسة في الساعات أو الأيام القادمة، في خطوة تُعزّز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على حفظ الأمن وتحقيق العدالة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.