تنفيذًا لتوجيه ولي العهد السعودي .. قرار عاجل بشأن ايجار العقارات في الرياض
في قرار تاريخي يهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق العقارات في العاصمة السعودية، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بإيقاف الزيادة السنوية في ايجار العقارات بالرياض لمدة خمس سنوات متواصلة.
خطوة تاريخية لضبط سوق الإيجارات في العاصمة
ويأتي القرار استجابة للتحديات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، ما أثّر بشكل مباشر على المستأجرين وقطاع الأعمال، ودفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جريئة لضبط السوق وفق أفضل الممارسات العالمية.
تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجارات
بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للعقار، فإن الأحكام النظامية الجديدة الصادرة بموجب المرسوم الملكي وموافقة مجلس الوزراء تشمل ما يلي:
- إيقاف الزيادة السنوية في عقود الإيجار سواء كانت قائمة أو جديدة لمدة 5 سنوات داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض.
- تثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها وفق آخر عقد مسجل، بينما يتم تحديد قيمة الإيجار للعقارات الجديدة باتفاق الطرفين.
- توثيق العقود الإيجارية إلكترونيًا عبر شبكة "ايجار"، مع منح المستأجر والمؤجر حق الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا.
- تجديد العقود تلقائيًا في جميع مدن المملكة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة قبل 60 يومًا من انتهاء المدة.
حماية المستأجر من الإخلاء التعسفي
ينص القرار على أنه لا يجوز للمؤجر رفض تجديد العقد أو إلزام المستأجر بإخلاء العقار داخل الرياض إلا في ثلاث حالات محددة:
- تخلف المستأجر عن دفع الأجرة.
- وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على السلامة وفق تقرير فني معتمد.
- رغبة المؤجر في استخدام العقار شخصيًا أو تخصيصه لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- كما ترك القرار المجال مفتوحًا للهيئة العامة للعقار لتحديد حالات استثنائية أخرى وفق الضوابط.
انعكاسات القرار على سوق العقارات في الرياض
من المتوقع أن يسهم قرار تثبيت أسعار الإيجارات بالرياض في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
- حماية المستأجرين والأسر السعودية من الزيادات غير المبررة التي شهدها السوق مؤخرًا.
- تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.
- جذب الاستثمارات عبر توفير بيئة أكثر استقرارًا لقطاع الأعمال التجارية.
- دعم التنمية العمرانية المستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
آليات الاعتراض والغرامات على المخالفين
أتاح القرار للمؤجرين حق الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة في حال طرأت تغييرات جوهرية مثل أعمال الترميم أو إذا كان العقد الأخير أُبرم قبل عام 2024.
أما بالنسبة للمخالفات، فقد حددت الأحكام فرض غرامات تصل إلى قيمة ايجار 12 شهرًا على كل من يخالف الأنظمة، مع تعويض المتضرر. كما شمل القرار منح مكافآت تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة لمن يبلغ عن المخالفات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المجتمعية.
دور الهيئة العامة للعقار في التنفيذ
ستتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية مراقبة تطبيق القرار ونشر التوضيحات والآليات اللازمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما ستصدر الهيئة تقارير دورية عن حركة السوق وأسعار الإيجارات في الرياض، لضمان التزام المؤجرين والمستأجرين بالأحكام الجديدة.
انسجام القرار مع رؤية السعودية 2030
لا يقتصر القرار على معالجة أزمة ارتفاع إيجارات الرياض فحسب، بل يشكل جزءًا من خطة أشمل لتحسين جودة الحياة وتطوير بيئة سكنية وتجارية عادلة.
ويعكس التوجيه المباشر من ولي العهد حرص القيادة على حماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز العدالة والشفافية، وخلق قطاع عقاري متوازن قادر على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
المشهد الأخير
يمثل قرار إيقاف الزيادة السنوية لإيجارات الرياض خطوة فارقة في تاريخ سوق العقارات السعودي، إذ يوازن بين مصلحة المستأجر والمؤجر، ويضع حدًا للزيادات العشوائية التي أثقلت كاهل الأسر والأعمال، ومع متابعة دقيقة من الهيئة العامة للعقار، يتوقع أن يسهم هذا الإجراء في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وعدالة، تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب الإسكان والتنمية العمرانية.