”تعز على مفترق طرق: بين اعترافات مثيرة وحملة أمنية تعيد هيبة الدولة”
أكد الخبير العسكري العميد محمد الكميم أن الاعترافات التي أدلى بها القاتل المقتول محمد صادق في مقطع فيديو سُجّل قبل مقتله، لا تخرج عن احتمالين رئيسيين: إما أنها تصريحات ذات طابع انتقامي وانفعالي، يهدف من خلالها إلى خلط الأوراق وتحميل آخرين مسؤولية أفعاله بعد أن شعر بالتخلي من قبل الشيخ حمود وشقيقه محمد سعيد، أو أنها قد تحمل جزءًا من الحقيقة بشأن الأحداث التي وقعت فعليًّا.
وأوضح الكميم، في تصريحات صحفية، أن طبيعة مثل هذه الاعترافات تتطلب تحليلًا دقيقًا وتمحيصًا قانونيًّا، خاصةً في ظل التوترات الأمنية والاجتماعية التي تشهدها محافظة تعز، مشيرًا إلى أن الانفعالات الشخصية أو الرغبة في الانتقام قد تدفع البعض إلى الإدلاء بتصريحات لا تستند إلى وقائع ثابتة.
وأشار الكميم إلى أن تعامل محمد سعيد، شقيق القاتل المقتول، مع الموقف كان "حكيمًا وسريعًا"، حينما بادر بتسليم نفسه طواعية إلى الأجهزة الأمنية، ما يعكس وعيًا بمسؤوليته القانونية والمجتمعية، ويُظهر احترامه لسلطة الدولة والقضاء. وقال: "الكرة الآن في ملعب القضاء، وهو الجهة الوحيدة المخوّلة بفحص تلك الاعترافات، والتحقيق في مدى مصداقيتها، واتخاذ القرار العادل بناءً على الأدلة والقرائن".
وأثنى الخبير العسكري على الحملة الأمنية المستمرة في محافظة تعز، والتي تستهدف ضبط المطلوبين للعدالة والمتهمين في قضايا جنائية سابقة، واصفًا إياها بـ"الجهد الوطني المُحترم والمُقدّر"، مؤكدًا أنها تحظى بدعم واسع من مختلف الأطراف، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي أو الإعلامي. ورأى أن هذه الحملة "تعكس الصورة الحقيقية لتعز كمحافظة منضبطة، ترفض الفوضى وتتمسك بالنظام والقانون، وتعمل على استعادة هيبتها الأمنية والمجتمعية".
وشدّد الكميم على ضرورة مواصلة هذه الجهود الأمنية بحزم وشفافية، حتى يتم "تنظيف" المحافظة تمامًا من البؤر الإجرامية، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تُمكّن من إعادة بناء مؤسسات الدولة، وجذب الاستثمارات، وعودة الحياة الطبيعية لمواطنيها. وختم تصريحه بالقول: "تعز تستحق أن تكون واجهة مشرقة للدولة اليمنية الحديثة، ولا يمكن أن يُسمح لأي عنصر خارج عن القانون أن يعكّر صفو أمنها واستقرارها".