” حمود المخلافي يطالب بـتغيير جذري في الأمن بعد كشف قاتل افتهان المشهري”
أعرب المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، برئاسة الشيخ حمود المخلافي، عن ارتياحه البالغ لنجاح الحملة الأمنية المشتركة التي نفّذتها الأجهزة الأمنية في مدينة تعز، والتي تُوّجت بالوصول إلى المتهم الرئيسي في جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، الشهيدة افتهان المشهري.
وأوضح المجلس في بيانٍ رسمي صادر عنه، أن العملية الأمنية المكثفة استمرت على مدار خمسة أيام متتالية، شملت تحريات ميدانية دقيقة، ومراقبة ليل نهار، واستخداماً لوسائل اتصال وتكنولوجيا حديثة ساهمت بشكل حاسم في تتبع خيوط الجريمة وتحديد هوية الجناة. وقد أسفرت الجهود عن "تحييد" القاتل المباشر، والقبض على عدد من المشتبه بهم المتورطين في التخطيط أو التنفيذ أو التغطية على الجريمة.
واعتبر المجلس أن هذا الإنجاز الأمني يُعدّ "خطوة نوعية" في مسار استعادة الأمن وفرض هيبة الدولة في مدينة تعز، التي طالما عانت من تصاعد الجرائم المنظمة وانفلات السلاح، داعياً إلى استثمار هذا النجاح كنقطة انطلاق لحملات أمنية أوسع تستهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستهدف الكوادر الوطنية والمؤسسات الخدمية.
كما دعا البيان السلطة المحلية في المحافظة والأجهزة الأمنية إلى إجراء "مراجعة شاملة" لأداء الأجهزة الأمنية، وتنفيذ "تغييرات مهنية جوهرية" تضمن رفع كفاءة العمل الأمني، وتعزز من آليات الحماية للموظفين والمواطنين على حدٍّ سواء.
وشدّد على ضرورة التركيز على حماية حقوق ضحايا الجرائم السابقة، وضمان عدالة تامة في معالجة قضاياهم، إلى جانب الإسراع في تسوية النزاعات المتعلقة بالمنازل والعقارات في مناطق التماس مع جماعة الحوثي، باعتبار ذلك "ركيزة أساسية لترسيخ السلام المجتمعي والاستقرار الدائم".
وفي سياقٍ متصل، طالب المجلس بـ"تكريم رسمي وشعبي" للشهيدة افتهان المشهري، تقديراً لدورها الوطني والخدمي المتميز في تحسين واقع المدينة، وسعيها الدؤوب لرفع مستوى النظافة والخدمات البلدية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة.
ووصف استهدافها بأنه "ليس جريمة فردية"، بل جزء من "مؤامرة ممنهجة" تهدف إلى طمس صمود أبناء تعز ونضالهم المستمر في مواجهة الانقلاب الحوثي، وضرب رموز العمل المدني والوطني في المدينة.
وأكد المجلس أن مقتل الشهيدة افتهان لن يمر دون محاسبة جميع المتورطين، داعياً القضاء إلى التعامل مع القضية بحزم وشفافية، وضمان سير التحقيقات وفق أرقى المعايير المهنية والقانونية، بما يضمن تحقيق العدالة الكاملة لأسرة الضحية وللمجتمع ككل.
ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه مدينة تعز تحرّكاً أمنياً ملحوظاً لاستعادة الأمن وفرض النظام، بعد سلسلة من الجرائم التي هزّت وجدان السكان، وأثارت مخاوف واسعة بشأن تدهور الوضع الأمني في ظل غياب رادع فعّال.