55 شركة هندية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والهند، شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في نيودلهي، في تنظيم الجناح المصري ضمن فعاليات معرض التجارة الدولي UP International Trade Show (UPITS)، الذي يُقام بمدينة نويدا بولاية أوتار برادش الهندية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري.
وشهد المعرض مشاركة خمس شركات مصرية من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث خصصت الجهة المنظمة مساحة مجانية للجناح المصري بلغت 30 مترًا مربعًا، في خطوة تعكس اهتمام الجانب الهندي بتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جهاز تنمية المشروعات المصري والمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة (NSIC) الهندية في ديسمبر 2024، والتي تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة من خلال تنظيم المعارض وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية.
وقد افتتح المعرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحضور وزير ولاية أوتار برادش يوجي أديتياناث، والدكتور Subhransu Sekhar Acharya رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة.
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى وجود نحو 55 شركة هندية تعمل في السوق المصرية باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 3.75 مليار دولار.
وأضاف الشريف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات الهندية بضخ استثمارات جديدة في مصر أو توسيع استثماراتها القائمة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار المصري والفرص الواعدة التي يوفرها في مختلف القطاعات.
برز تأثيرات الاستثمارات الهندية على الاقتصاد المصري
-
زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعمل أكثر من 55 شركة هندية في مصر بإجمالي استثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار، ما يعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري.
-
تنمية قطاعات استراتيجية تتركز الاستثمارات الهندية في مجالات حيوية مثل:
-
الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات
-
الأدوية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
-
تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد
-
المنسوجات والملابس الجاهزة2
-
-
خلق فرص عمل جديدة توسع الشركات الهندية في مصر يساهم في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة مثل منطقة السويس الاقتصادية.
-
تعزيز التبادل التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 4.6 مليار دولار في 2025، مع طموح مشترك لرفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة2.
-
نقل التكنولوجيا والخبرات دخول شركات هندية متخصصة في التكنولوجيا والصناعة يساهم في نقل المعرفة الفنية وتطوير المهارات المحلية.
-
تحسين الميزان التجاري رغم ميل الميزان التجاري لصالح الهند، تعمل الجهات المصرية على تعزيز صادراتها إلى السوق الهندية لتحقيق التوازن، خاصة في المنتجات ذات القيمة المضافة مثل الطلاء والعدادات.
-
أقراايضا:وزير المالية المصرى: 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 9 أشهر | المشهد اليمني