هجوم إلكتروني يستهدف عملاء متجر هارودز الشهير في لندن
كشفت سلسلة متاجر "هارودز" الفاخرة في لندن عن تعرضها لهجوم إلكتروني استهدف بيانات عدد من عملائها، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات السيبرانية التي طالت شركات بريطانية كبرى هذا العام. وأوضحت إدارة المتجر أن الاختراق لم يمس أنظمتها الداخلية، بل وقع عبر مزود خدمات خارجي، ما أدى إلى تسريب معلومات شخصية مثل الأسماء وتفاصيل الاتصال.
تفاصيل الحادثة
في بيان رسمي، أكدت "هارودز" أن البيانات المسروقة لا تشمل كلمات المرور أو معلومات الدفع، مشيرة إلى أن الحادثة "معزولة وتم احتواؤها". كما تم التواصل مع العملاء المتأثرين، وفتح تحقيق جنائي لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
خلفية أمنية مقلقة
يأتي هذا الاختراق بعد محاولة سابقة في مايو الماضي، حين قُيّد الوصول إلى الإنترنت مؤقتًا داخل المتجر إثر محاولة اختراق منفصلة. وتشير التقارير إلى أن الهجمات السيبرانية باتت تستهدف بشكل متزايد شركات التجزئة الكبرى في المملكة المتحدة، من بينها "ماركس آند سبنسر" و"جاكوار لاند روفر"، وسط تصاعد في نشاط مجموعات القرصنة الإلكترونية.
ردود فعل وتحقيقات جارية
رفضت إدارة "هارودز" الكشف عن هوية مزود الخدمة الذي تعرض للاختراق، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية بالتعاون مع الجهات المختصة. ويُتوقع أن تُعيد هذه الحادثة فتح النقاش حول أمن البيانات في قطاع التجزئة، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية.
يُعد قطاع التجزئة من أكثر القطاعات عرضة للهجمات السيبرانية، نظرًا لما يمتلكه من بيانات حساسة وقيمة تجارية عالية. وتُشير تقارير أمنية إلى أن المتاجر الكبرى باتت هدفًا مغريًا للقراصنة، خاصة تلك التي تحتفظ ببيانات شخصية ومالية لعملائها، مثل الأسماء، أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، ما يُسهّل استخدامها في عمليات احتيال أو بيعها في السوق السوداء الرقمية.
وتُعاني شركات التجزئة أيضًا من ضعف السيطرة المباشرة على أنظمتها الرقمية، نتيجة اعتمادها المتزايد على مزودي خدمات خارجيين لإدارة البنية التحتية التقنية. هذا الاعتماد يُفتح ثغرات أمنية يصعب اكتشافها أو احتواؤها بسرعة، خاصة إذا لم تكن هناك رقابة صارمة على الطرف الثالث.
كما أن التحول الرقمي السريع نحو التجارة الإلكترونية، الذي تسارعت وتيرته بعد جائحة كورونا، غالبًا ما تجاوز قدرة المؤسسات على تأمين أنظمتها بشكل كافٍ، ما جعلها أكثر عرضة للاختراقات المعقدة.
أقراأيضا:الحكومة تدرس خفض ضريبة الدمغة وسط مطالب المستثمرين | المشهد اليمني