• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في إطار جهود الحكومة المصرية لتدبير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 عن طرح جديد لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، وعلى أجلين قصير ومتوسط.

ويستهدف الطرح جمع 20 مليار جنيه من أذون خزانة لأجل 91 يومًا، إلى جانب 35 مليار جنيه من أذون لأجل 273 يومًا، في خطوة تعكس استمرار الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية الفجوة التمويلية، وسط ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية المرتقبة.

ويأتي هذا الطرح بعد أن سجل البنك المركزي في آخر عطاء له يوم الخميس الماضي بيع أوراق دين بقيمة تجاوزت 87 مليار جنيه، منها أذون لأجل 12 شهرًا بمتوسط عائد بلغ 25.85%، وأذون لأجل 6 أشهر بمتوسط عائد 26.83%، ما يعكس ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل معدلات الفائدة المرتفعة.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا حاسمًا يوم الخميس المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن خفضها في أغسطس الماضي بنسبة 2% (ما يعادل 200 نقطة أساس)، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%.

ويُعد هذا الاجتماع محوريًا في تحديد اتجاهات السوق خلال الربع الأخير من العام، خاصة في ظل التحديات التضخمية، وتوجهات المستثمرين المحليين والأجانب نحو أدوات الدين الحكومية، التي باتت تقدم عوائد حقيقية جذابة مقارنة بمعدلات التضخم الحالية.

وتعكس هذه الطروحات المتتالية لأذون الخزانة حرص وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل، وضبط إيقاع الدين العام، مع الحفاظ على استقرار السوق النقدي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق التوازن المالي.

أدوات الدين الحكومية ودورها في الاقتصاد المصري

تُعد أذون وسندات الخزانة من أبرز أدوات الدين التي تعتمد عليها وزارة المالية المصرية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة، دون اللجوء إلى طباعة النقود أو الاقتراض الخارجي. وتتميز الأذون بأنها قصيرة الأجل (من 3 إلى 12 شهرًا)، وتُطرح من خلال البنك المركزي المصري في عطاءات دورية تستهدف البنوك والمؤسسات المالية.

وتُحدد أسعار الفائدة على هذه الأذون بناءً على عدة عوامل، أبرزها:

• معدلات التضخم السائدة في السوق.

• سعر الفائدة الأساسي الذي يقرره البنك المركزي.

• مستوى الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب.

• التوقعات الاقتصادية العامة بشأن النمو والاستقرار النقدي.

وتُعد العوائد المرتفعة على أذون الخزانة مؤشرًا على ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها في الوقت نفسه تجذب المستثمرين الباحثين عن عائد حقيقي في ظل التضخم المرتفع.

ترقب حذر قبل اجتماع السياسة النقدية

يأتي طرح البنك المركزي لأذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه في توقيت بالغ الحساسية، حيث يترقب السوق المحلي والدولي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وسط تساؤلات حول اتجاه أسعار الفائدة بعد خفضها في أغسطس الماضي.

وفي ظل العوائد المرتفعة التي سجلتها أذون الخزانة في الطروحات الأخيرة، فإن المستثمرين يترقبون ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي، أم سيُفضل التريث في ظل الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ويُعد هذا الطرح اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة أدوات الدين الحكومية على جذب السيولة دون التأثير سلبًا على تكلفة التمويل العام، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط الدين العام.

أقراأيضا:استقرار أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 | المشهد اليمني