• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة تعكس استمرار جاذبية قطاع البترول المصري للاستثمارات الأجنبية، فازت شركة "دراجون أويل" الإماراتية، المملوكة لحكومة دبي، بحق استكشاف وتطوير حقل "شمال يوليو" النفطي الواقع شمال شرق خليج السويس، وذلك بعد منافسة قوية مع شركتي "أديس" العالمية و"كاريون بتروليوم"، ضمن المزايدة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول في مارس الماضي عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وبحسب مصادر حكومية، من المتوقع توقيع الاتفاقية النهائية قبل نهاية العام الجاري، على أن تمتد لمدة 6 سنوات، وتشمل حفر ما يصل إلى 3 آبار استكشافية، باستثمارات مبدئية لا تقل عن 20 مليون دولار، مع بدء الإنتاج خلال عامين من توقيع العقد.

موقع استراتيجي وشواهد واعدة

تتميز منطقة "شمال يوليو" بشواهد بترولية مشجعة، وتقع بالقرب من معدات الإنتاج التابعة لشركة "جابكو"، التي تساهم فيها "دراجون أويل"، مما يتيح سرعة التطوير والدخول في مرحلة الإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

وتعزز هذه الخطوة موقع "دراجون أويل" في السوق المصرية، حيث سبق للشركة أن استحوذت في عام 2020 على كامل امتيازات شركة "بي بي" البريطانية في خليج السويس بقيمة 850 مليون دولار، لتصبح الشريك الرئيسي للهيئة المصرية العامة للبترول في امتيازات شركة "جابكو".

توسع استراتيجي وثقة في السوق المصرية

ويأتي هذا الاستثمار الجديد ضمن خطة "دراجون أويل" لتوسيع محفظة أعمالها في مصر والشرق الأوسط، في ظل بيئة استثمارية جاذبة وإصلاحات هيكلية تبنتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الأخيرة، تهدف إلى تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية.

وتضم السوق المصرية حاليًا 57 شركة عاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات عالمية كبرى، و6 شركات مصرية، وأكثر من 12 شركة متخصصة في الخدمات البترولية والتكنولوجية.

ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي

وفي سياق متصل، واصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفاعه ليسجل 4.21 مليار قدم مكعب يوميًا خلال سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 110 ملايين قدم مكعب مقارنة بشهر يونيو، مدفوعًا بالإجراءات التحفيزية التي قدمتها وزارة البترول للشركاء الأجانب، والالتزام بسداد المستحقات المالية، ما عزز ثقة المستثمرين وساهم في رفع معدلات الإنتاج.

تعكس هذه التطورات توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير البنية التحتية، وتبني سياسات محفزة للتنمية المستدامة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع حيوي واستراتيجي.

أقراأيضا:5.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات في 7 أشهر | المشهد اليمني