رئيس الوزراء بن بريك: لا نكتفي بتحسّن العملة ونمضي نحو إصلاحات جذرية لضمان الاستدامة
أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية لا يمثل نهاية المطاف، بل يشكل نقطة انطلاق نحو إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى ضمان استدامة هذا المسار، وتعزيز قدرة الدولة على تجاوز التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.
وفي حوار صحفي، كشف بن بريك أن الحكومة اليمنية بصدد تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات تشمل تعزيز الإيرادات وضمان توريدها إلى الحساب العام للدولة على المستويين المركزي والمحلي، إلى جانب ترسيخ الانضباط المالي والشفافية عبر آليات رقابية فعالة على الإنفاق العام.
كما تتضمن الإجراءات المرتقبة مواصلة الإصلاحات الضريبية والجمركية لزيادة الموارد المستدامة، وتحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ومتابعة إصلاحات السياسة المالية والنقدية، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة العملية التنموية من خلال بيئة استثمارية جاذبة، واستقطاب التمويلات التنموية من الدول والمنظمات المانحة لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات وخلق فرص عمل.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي للعامين 2025–2026، التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، وتستهدف في مرحلتها القصيرة تعزيز الاستدامة المالية، واستقرار النظام المصرفي، وتنمية الاقتصاد عبر تطوير قطاعات حيوية، والحد من التضخم، وضبط الأسعار، إلى جانب مكافحة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي.
وشدد بن بريك على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو أن يشعر المواطن بأن الحكومة لا تكتفي بإدارة الأزمة، بل تعمل على فتح آفاق للحل، من خلال الانتقال من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة الفعل والمبادرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية "حساسة لكنها واعدة"، إذا ما تم استثمار الفرص المتاحة والدعم الدولي المعلن وترجمته سريعًا إلى خدمات وفرص اقتصادية ملموسة.
وفي إطار توسيع الشراكات الاستراتيجية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصًا في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف إيجاد حلول مستدامة لقضايا مزمنة، بعيدًا عن المعالجات المؤقتة.
كما أشار إلى أن العمل جارٍ على استعادة فعالية مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية وفق القوانين النافذة، بما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها التنموية.