• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

استعرض الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع وفد من صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري التي تنفذها الحكومة المصرية، إلى جانب تطورات أنشطة صندوق الثروة السيادي.

وأكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة ترتكز على سياسات مدروسة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال إصلاحات شاملة في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير منظومة التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

سياسة تجارية وطنية لتعزيز التصدير

وأوضح الخطيب أن الحكومة وضعت لأول مرة سياسة تجارية وطنية تمثل توجهًا استراتيجيًا للتجارة داخليًا وخارجيًا، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، وتنويع الصادرات، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم التصنيع المحلي ويعظم القيمة المضافة للاقتصاد.

وشدد الوزير على أهمية ربط التجارة بالاستثمار، باعتبارهما عنصرين متكاملين في معالجة عجز الميزان التجاري، وتحقيق مركز تصديري متقدم من خلال توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج الموجه للتصدير.

التحول الرقمي كأداة إصلاح رئيسية

وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز أدوات تحسين بيئة الاستثمار، مستعرضًا إنجازات الوزارة في هذا المجال، ومنها إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع ضمان إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط، بالإضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي توفر واجهة رقمية موحدة للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع.

إصلاحات مالية لتخفيف الأعباء

وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، أكد الوزير أن الدولة تنفذ مجموعة من الإجراءات المدروسة، تشمل إصلاحات ضريبية وغير ضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتحقيق معدل ضريبي فعال، مع ضمان الشفافية من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية وتيسر الإجراءات.

إشادة دولية بالرؤية الإصلاحية

من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي، أليكس سيغورا الممثل المقيم الأول، ومشيرة كرارة كبير خبراء الاقتصاد، عن تفاؤلهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية، مؤكدين أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، خاصة في ظل التقدم المحرز في التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

أقراأيضا: