المشهد اليمني

سباق القروض الشخصية يحتدم.. بنك مصر يطرح ”السحب المقدم للراتب” بتمويل فوري وسداد حتى عامين

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 02:16 مـ 8 ربيع آخر 1447 هـ
بنك مصر
بنك مصر

في ظل اشتداد المنافسة بين البنوك العاملة في السوق المصري على تقديم أفضل برامج القروض الشخصية، يواصل بنك مصر تعزيز مكانته من خلال طرح منتج تمويلي مميز يحمل اسم "السحب المقدم للراتب"، مستهدفًا الموظفين الراغبين في الحصول على تمويل سريع ومرن يلبي احتياجاتهم الشهرية.

وتأتي هذه التحركات التنافسية في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي المصري تغيرات هيكلية بعد أن قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بإجمالي 525 نقطة أساس منذ بداية عام 2025 وحتى اجتماع أغسطس الماضي، مما ساهم في زيادة الطلب على القروض وتحسين الشروط الممنوحة للعملاء.

برنامج "السحب المقدم للراتب" من بنك مصر.. تمويل سريع بحد أقصى 20 ألف جنيه

أطلق بنك مصر برنامج "السحب المقدم للراتب" كأحد الحلول التمويلية الذكية الموجهة للموظفين، حيث يمنح العميل إمكانية الحصول على سيولة فورية تصل إلى 65% من قيمة راتبه الشهري، وبحد أقصى يبلغ 20,000 جنيه.

أبرز مزايا القرض:

  • أطول فترة سداد تصل حتى 24 شهرًا (عامين).

  • إمكانية تجديد التسهيل تلقائيًا دون مستندات جديدة.

  • عائد شهري منخفض يبدأ من 2.4% فقط.

  • مصاريف إدارية مخفضة مقارنة بالبرامج المشابهة في السوق.

  • مرونة السحب والسداد لأكثر من مرة خلال الشهر نفسه.

  • إمكانية استخدام التمويل دفعة واحدة أو مجزّأ من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM).

  • الخصم التلقائي للمبالغ المستحقة عند تحويل الراتب إلى بطاقة المرتبات.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض "السحب المقدم للراتب"

حرص بنك مصر على تقليل المتطلبات الورقية لتسهيل إجراءات الحصول على القرض. وتشمل المستندات الأساسية:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

  • إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز) لا يتجاوز 3 أشهر.

  • كشف حساب لبطاقة المرتب عن آخر 3 أشهر أو شهادة مفردات مرتب معتمدة لا يزيد تاريخها عن شهرين.

البنوك تواصل تعزيز عروضها بعد خفض أسعار الفائدة

يُذكر أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي فتح المجال أمام البنوك لإعادة تصميم منتجاتها التمويلية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، خاصة القروض الشخصية التي باتت من أكثر المنتجات المصرفية طلبًا، بفضل سهولة الإجراءات، ومرونة السداد، وانخفاض متطلبات الضمان.