• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

يحظى الدرهم المغربي باهتمام محدود نسبيًا في سوق الصرف المصري، لكنه يظل حاضرًا في التعاملات التجارية والسياحية بين مصر والمغرب. ويعكس سعره أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي، مع تأثره المباشر بالتغيرات الاقتصادية في البلدين، وسعر الدولار الأمريكي عالميًا.

الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري

درهم مغربي	جنيه مصري
1	5.2655
5	26.3276
10	52.6551
20	105.3102
25	131.6378
50	263.2756
100	526.5511
200	1,053.1023
250	1,316.3778
500	2,632.7557
1000	5,265.5114
2000	10,531.0227
2500	13,163.7784
5000	26,327.5568
10000	52,655.1136
20000	105,310.2272
25000	131,637.7840
50000	263,275.5680
100000	526,551.1361
200000	1,053,102.2721
500000	2,632,755.6803
1000000	5,265,511.3605

سعر الجنيه المصرى مقابل الدرهم المغربى

جنيه مصري	درهم مغربي
1	0.1899
5	0.9496
10	1.8992
20	3.7983
25	4.7479
50	9.4958
100	18.9915
200	37.9830
250	47.4788
500	94.9575
1000	189.9151
2000	379.8302
2500	474.7877
5000	949.5754
10000	1,899.1508
20000	3,798.3016
25000	4,747.8769
50000	9,495.7539
100000	18,991.5078
200000	37,983.0156
500000	94,957.5389
1000000	189,915.0779

العوامل المؤثرة في سعر الدرهم المغربي أمام الجنيه المصري

1. التبادل التجاري بين مصر والمغرب يؤثر حجم الصادرات والواردات على الطلب على الدرهم المغربي في السوق المصري.

2. التحويلات المالية والسياحة تحويلات المغتربين وزيارات السياح المغاربة لمصر والعكس تساهم في حركة العملة.

3. السياسات النقدية في البلدين تدخلات البنك المركزي المصري والمغربي لضبط سعر الصرف تؤثر على قيمة الدرهم.

4. سعر الدولار الأمريكي باعتبار الدولار مرجعية عالمية، فإن أي تغير في سعره ينعكس على العملات المرتبطة به، ومنها الدرهم والجنيه.

رغم أن الدرهم المغربي ليس من العملات الأكثر تداولًا في مصر، إلا أن استقراره النسبي يعكس متانة الاقتصاد المغربي في ظل التحديات الإقليمية. ومع استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين، من المتوقع أن يحافظ الدرهم على قيمته أمام الجنيه المصري، مع تقلبات محدودة مرتبطة بالسوق العالمي.

تأثير الدرهم المغربي على الاقتصاد المصري

1. حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب

• العلاقات التجارية بين البلدين موجودة لكنها ليست ضخمة.

• يتم تبادل منتجات زراعية، صناعية، ومواد خام، مما يتطلب تحويلات بالدرهم المغربي.

• هذا التأثير يظل محصورًا في قطاعات معينة، ولا ينعكس بشكل واسع على الاقتصاد الكلي المصري.

2. التحويلات المالية من الجالية المغربية

• عدد المغاربة المقيمين في مصر محدود، وكذلك المصريين في المغرب.

• التحويلات المالية بين البلدين لا تشكل نسبة كبيرة من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج، وبالتالي تأثيرها على سوق الصرف ضئيل.

3. السياحة والتعاون الثقافي

• السياحة بين مصر والمغرب تسهم في حركة الدرهم، لكنها لا تصل إلى مستويات تؤثر على السياسات النقدية أو الاحتياطي النقدي.

• التعاون الثقافي والطلابي قد يتطلب تحويلات فردية، لكنها لا تؤثر على الاقتصاد الكلي.

4. السياسات النقدية في البلدين

• البنك المركزي المصري لا يعتبر الدرهم المغربي من العملات ذات الأولوية في إدارة الاحتياطي أو التدخلات النقدية.

• أقرايضا:الريال العُماني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم | المشهد اليمني