• الرئيسية
• المشهد الدولي

تعتبر أسعار الوقود في مصر أحد أبرز الملفات التي تؤثر على الحياة اليومية، حيث ترتبط بشكل مباشر بأسعار النقل والسلع والخدمات ومع اقتراب مراجعة أكتوبر 2025، تتزايد التكهنات حول تعديل الأسعار وسط مؤشرات تشير إلى أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة قبل الانتقال الكامل إلى آلية التسعير التلقائي، هذا التغيير يحمل في طياته تأثيرات واسعة على الاقتصاد والمواطنين.

الآلية الجديدة لتحديد أسعار الوقود

قبل الدخول في التفاصيل، يجب معرفة أن أسعار الوقود يتم مراجعتها بشكل دوري وفق آلية محددة لضمان توازن السوق وحماية المستهلك ويعتمد تحديد أسعار البنزين والسولار على عوامل اقتصادية متعددة تشمل:

• أسعار النفط العالمية: التغيرات في الأسواق الدولية تلعب دوراً محورياً في تحديد الأسعار المحلية.

• سعر صرف الدولار: يؤثر سعر الدولار أمام الجنيه على تكلفة الاستيراد وبالتالي على سعر الوقود.

• تكاليف النقل والتخزين: تشمل تكلفة نقل الوقود من الموانئ إلى المستهلكين وتكاليف التخزين.

• سياسات الدعم: القرارات الحكومية المتعلقة بدعم الوقود تؤثر بشكل مباشر على التسعير.

الأسعار الحالية للبنزين والسولار

قبل إعلان الأسعار الجديدة، من المهم التعرف على الأسعار المعمول بها حالياً، حيث تم تحديدها في آخر مراجعة خلال عام 2025 والأسعار الحالية تمثل مرجعاً للمستهلكين وسوق النقل حتى صدور قرار اللجنة الجديدة.

• بنزين 80: 10 جنيهات للتر.

• بنزين 92: 11.50 جنيه للتر.

• بنزين 95: 12.50 جنيه للتر.

• السولار: 9.75 جنيه للتر.

العوامل المؤثرة في الزيادة المرتقبة

تتأثر أسعار الوقود في مصر بعوامل متعددة داخلية وخارجية، تجعل أي تعديل قراراً حساساً. أبرز هذه العوامل تشمل:

• تذبذب أسعار النفط عالمياً: أي ارتفاع في أسعار الخام ينعكس فوراً على الأسعار المحلية.

• سعر صرف الدولار: التغير في قيمة الدولار مقابل الجنيه يؤثر على تكلفة الاستيراد.

• تكلفة النقل: تشمل تكاليف الوقود أثناء النقل والتوزيع.

• السياسات الحكومية: أي تعديل في دعم الطاقة ينعكس مباشرة على السعر النهائي للمستهلك.

التأثير المتوقع على المواطنين

أي تعديل في أسعار الوقود سيكون له تأثيرات واسعة على مختلف جوانب الحياة اليومية وأبرز هذه التأثيرات تتلخص في:

• زيادة تكلفة المواصلات: سواء العامة أو الخاصة، حيث يشكل الوقود جزءاً كبيراً من التكلفة التشغيلية.

• ارتفاع أسعار السلع والخدمات: نتيجة ارتفاع تكلفة النقل.

• تأثير محدود على فواتير الكهرباء والغاز: لكنه قد يتزايد مع الوقت إذا استمرت الزيادة.

• ضغط على ميزانيات الأسر: خاصة ذات الدخل المحدود، مما يجعل أي زيادة عبئاً إضافياً.

يبقى قرار اللجنة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود في أكتوبر 2025 محط متابعة واسعة من المواطنين، خاصة مع تصريحات تشير إلى أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي، والهدف النهائي هو تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المستهلك، بما يضمن استقرار السوق واستدامة الموارد.