سجين يمني يمضي 34 عامًا خلف القضبان بناءً على شهادة زور.. والقضاء يُبرّئه بعد تراجع الشهود
أفادت مصادر حقوقية مطلعة بأن المواطن أحمده حمود حسن الوجيه قضى ما يقارب 34 عامًا من عمره داخل السجون، إثر حكمٍ جنائي صدر بحقه استند بالكامل إلى شهادة زور قدّمها شهود في حينه. وذكرت المصادر أن الشهود أنفسهم تراجعوا لاحقًا عن أقوالهم، مؤكدين أن شهادتهم كانت كاذبة، ما دفع القضاء إلى إعادة النظر في القضية، ليُصدر حكمًا نهائيًّا ببراءته بعد عقود من الاحتجاز.
ويُعدّت هذه الحادثة من أبرز القضايا التي تُعيد تسليط الضوء على هشاشة بعض الأدلة الجنائية، لا سيما تلك المعتمدة على الشهادات الشفهية دون دعمٍ من أدلة مادية أو تقنية. وتشير المصادر إلى أن الوجيه دخل السجن في مقتبل شبابه، ليخرج منه رجلًا مُسنًّا، بعد أن سُلبت منه سنوات عمره، وانقطعت صلته بعائلته، وتبدّلت حياته جذريًّا.
وأثارت هذه الواقعة جدلًا حقوقيًّا واسعًا، إذ يرى ناشطون ومراقبون أن مثل هذه الحالات لا تمثّل خطأً قضائيًّا فحسب، بل كارثة إنسانية تُفقِد الإنسان أثمن ما يملك: حريته وكرامته ومستقبله. وتساءل الحقوقيون عن آليات التعويض العادل التي يُفترض أن تُطبّق لصالح الضحايا الذين يقضون سنوات طويلة في السجن ظلمًا، مشدّدين على ضرورة وجود تشريعات واضحة تكفل جبر الضرر المادي والمعنوي، وتعيد للضحايا جزءًا من ما فاتهم.
كما دعا عدد من المنظمات الحقوقية إلى مراجعة شاملة للإجراءات القضائية المتعلقة بقبول الشهادات، وضرورة تدعيمها بأدلة قاطعة قبل إصدار أحكام قد تغيّر مصير إنسان إلى الأبد. واعتبروا أن قضية الوجيه ليست استثناءً، بل جزءًا من سلسلة حالات مماثلة تُظهر الحاجة الملحة إلى إصلاحات عميقة في منظومة العدالة الجنائية، تضمن منع تكرار مثل هذه المآسي.
ويُنتظر أن تُحرّك عائلة الوجيه ملف التعويض رسميًّا، في خطوة قد تفتح الباب أمام نقاش مجتمعي أوسع حول المسؤولية الجماعية تجاه ضحايا الأحكام الخاطئة، وضرورة بناء نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، يحمي الأبرياء قبل أن يُدانوا.