المشهد اليمني

هولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب

الجمعة 3 أكتوبر 2025 04:46 مـ 11 ربيع آخر 1447 هـ
هولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب

دعت الحكومة الهولندية، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة حازمة ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، عبر إدراجها ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية وفرض عقوبات عليها، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن "مينيرفاجراخت" التي ترفع علم هولندا أثناء مرورها بخليج عدن.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان نشره الوزير ديفيد فان فيل عبر منصة "إكس"، إن "الحوثيين يشكلون تهديداً خطيراً لحرية الملاحة منذ فترة طويلة"، مؤكداً أن الهجوم الأخير يبرهن على خطورة ممارساتهم على أمن التجارة الدولية وسلامة الملاحة البحرية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف السفينة الهولندية، في إطار هجماتها المتواصلة منذ عام 2023 على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تزعم الجماعة أنها تأتي "إسناداً للفلسطينيين" في الحرب الجارية على قطاع غزة.

يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا سبق أن صنّفت الحوثيين تنظيماً إرهابياً، فيما تزايدت الدعوات الأوروبية مؤخرًا لاتخاذ موقف مشابه من أجل كبح تهديداتهم المتصاعدة ضد خطوط الملاحة الدولية.

وكان الاتحاد الأوروبي أدان أمس الخميس، الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية الهولندية "MINERVAGRACHT" في مياه خليج عدن، محمّلًا ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني مسؤولية الهجوم مؤكداً أن الحادث شكّل تهديدًا مباشرًا لحياة طاقم السفينة وأمن الملاحة الدولية.

وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد أن أفراد الطاقم اضطروا إلى إخلاء السفينة تحت إشراف وحدات بحرية تابعة لبعثة "أسبيدس"، التي تعمل بتفويض دفاعي لحماية حرية الملاحة في المنطقة، مشددًا على أن مثل هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي وتزعزع الاستقرار الإقليمي، كما تؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية وحرية الملاحة باعتبارها مصلحة عامة دولية.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يُفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن، ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية سلمية شاملة، داعيًا إلى وقف فوري لكافة الأعمال العدائية التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2768 لعام 2025، والذي ينص على حماية الممرات البحرية وضمان أمن الملاحة الدولية، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل على تهدئة التصعيد في المنطقة.