• الرئيسية
• المشهد المحلي

كشفت مصادر مطلعة في تعز ، أن القرار المفاجئ بإقالة مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة السابق، يعود مباشرة إلى منشورٍ انتقادي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام، اتهم فيه جهاتٍ داخل المحافظة بتلاعبٍ مالي صارخ في ميزانية الإعلام.

وبحسب المصادر، فإن المدير المُقال كتب في منشوره: "لا لفساد المحافظ"، موضّحاً أن الميزانية السنوية المخصصة لمكتب الإعلام تبلغ أكثر من 62 مليون ريال يمني، في حين لا يُسلَّم المكتب فعلياً سوى مليوني ريال فقط، ما يثير علامات استفهام حول مصير باقي المبالغ.

وأكدت المصادر أن هذا المنشور شكّل "القشة التي قصمت ظهر البعير"، إذ تزامن مع تصاعد التوترات داخل دوائر المحافظة، ودفع الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار سريع بإقالته، رغم أن دعوته لم تتجاوز المطالبة بالشفافية والكشف عن مصروفات الميزانية وتحديد الجهة التي تستحوذ على الـ60 مليون ريال المتبقية.

وأثارت هذه الإقالة موجة غضب واسعة في الأوساط الإعلامية والمجتمعية بتعز، حيث اعتبر ناشطون وإعلاميون أن القرار يُعدّ محاولة صريحة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات مع الأصوات الناقدة، لا سيما تلك التي تُسائل المسؤولين عن المال العام في ظل أوضاع اقتصادية وخدمية متردية تعيشها المحافظة منذ سنوات.

وقال أحد الإعلاميين البارزين في تعز، رافضاً ذكر اسمه خشية الانتقام:

"إقالة زميلنا لم تكن بسبب تقصير في العمل، بل لأنّه تجرّأ على طرح سؤال بسيط: أين ذهبت أموال الإعلام؟ هذا النوع من العقاب يُرسّخ ثقافة الصمت ويشجّع الفساد على التمادي".

من جهتها، دعت منظمات مجتمع مدني محلية إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات توزيع ميزانية الإعلام، مشدّدة على ضرورة حماية الموظفين الذين يكشفون عن ممارسات فساد، لا معاقبتهم.

ويأتي هذا الحادث في سياق أوسع من التوترات التي تشهدها مؤسسات الدولة في تعز، حيث تتكرر الاتهامات بسوء إدارة الموارد وغياب الرقابة، ما يعمّق أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة المحلية.