ماذا يحدث في الاقتصاد المصري؟ فيتش تكشف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية واستعراض الآليات التي يمكن أن تضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بمتابعة الأداء الاقتصادي وتوجيه مسارات الإصلاح نحو خدمة المواطن.
مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في مسار إيجابي
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة حريصة على عقد لقاءات دورية مع اللجنة لمراجعة ملفات الاقتصاد الكلي وتقييم سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد السير في الاتجاه الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام، وقال مدبولي:
«سنواصل العمل لضمان أن يلمس المواطن نتائج هذا التحسن في حياته اليومية، لأن النجاح الحقيقي هو انعكاس الإصلاح على معيشة الناس».
توقعات دولية داعمة لمسار الاقتصاد المصري
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة أحدث تقارير وكالة “فيتش” العالمية، الصادرة في أغسطس الماضي، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي التدريجي بعد فترة من الضغوط العالمية والإقليمية.
مدبولي يبحث سُبل تحسين معيشة المواطنين
وأوضح أعضاء اللجنة أن “فيتش” توقعت أن يتراجع معدل التضخم إلى 14% بنهاية عام 2025، قبل أن ينخفض مجددًا إلى 10% في عام 2026، معتبرين هذا التطور
مؤشرًا إيجابيًا يفتح الباب أمام سياسات نقدية أكثر مرونة وتيسيرًا خلال العامين المقبلين.
كما لفتوا إلى أن الوكالة الدولية أشادت بالسياسات المتوازنة التي تتبعها الحكومة المصرية، والتي تحقق توازنًا بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن هذا التوازن أحد أهم أسرار صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
وأشار الأعضاء إلى أن معدلات الدين الخارجي تشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، ما يعكس انضباط السياسات المالية وتحسن إدارة الموارد العامة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري.
رؤية وطنية طموحة للتنمية الاقتصادية
وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها الإطار الشامل الذي يجمع بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكد أعضاء اللجنة أن السردية الوطنية تمثل خارطة طريق طموحة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع ضرورة التركيز على السياسات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة وتقوية الطبقة المتوسطة.
القطاع الصناعي في قلب التحول الاقتصادي
وفيما يخص القطاع الصناعي، أوضح أعضاء اللجنة أن الصناعة المصرية حققت طفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة بفضل توسع الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية وتطوير البنية التحتية، إلا أنهم شددوا على أهمية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليواكب طموحات النمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن دعم الصناعات التصديرية وتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي يمكن أن يكون المفتاح الرئيسي لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
انعكاس المؤشرات الإيجابية على حياة المواطن
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحسين معيشة المواطن المصري، مشددًا على أن:
“كل السياسات والبرامج الاقتصادية التي تُطرح هدفها الأول هو راحة المواطن”.
كما كلف رئيس الوزراء اللجنة بإعداد مقترحات تنفيذية تضمن أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح في الخدمات اليومية والقدرة الشرائية ومستوى الدخل.
خلاصة التقرير
اجتماع مصطفى مدبولي باللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يعكس توجهاً واضحاً نحو ربط نتائج الإصلاح الاقتصادي بالحياة اليومية للمواطن، ومع تحسن المؤشرات وتراجع التضخم وفق تقارير فيتش، فإن الاقتصاد المصري يخطو بثبات نحو مرحلة جديدة من التعافي والنمو المستدام.