• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 حالة من الثبات عند نفس المستويات المعلنة منذ أبريل الماضي، وذلك وفقاً للجدول المعتمد من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تتولى مراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي، ويأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه السوق العالمي تذبذباً واضحاً في أسعار النفط، إلا أن الحكومة المصرية حافظت على الأسعار الحالية دعماً لاستقرار السوق المحلي وحماية للمستهلكين من أي زيادات مفاجئة.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

استقرت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود على نفس المعدلات السابقة، مما وفر حالة من الهدوء في الأسواق خلال الفترة الحالية، وجاءت تفاصيل الأسعار كما يلي:

• سعر بنزين 80: سجل نحو 15.75 جنيهاً للتر، ويعد الأقل سعراً بين أنواع البنزين نظراً لاستخدامه على نطاق واسع في السيارات الاقتصادية.

• سعر بنزين 92: بلغ 17.25 جنيهاً للتر، وهو الأكثر انتشاراً بين قائدي السيارات الخاصة.

• سعر بنزين 95: استقر عند 19 جنيهاً للتر، ويستخدم بشكل أكبر في السيارات الحديثة ذات الكفاءة العالية.

• سعر السولار: وصل إلى 15.50 جنيهاً للتر، ويستخدم بكثرة في سيارات النقل والمواصلات العامة.

• سعر الكيروسين: سجل 15.50 جنيهاً للتر، ويُستخدم في بعض الأغراض الصناعية والمنزلية.

• سعر الغاز الطبيعي للسيارات: بلغ 7 جنيهات للمتر المكعب، مما يجعله خياراً اقتصادياً بديلاً للبنزين.

• سعر المازوت: سجل 10,500 جنيه للطن، ويُستخدم في المصانع والأنشطة الإنتاجية الثقيلة.

• سعر الغاز الصب: وصل إلى 16,000 جنيه للطن، وهو من المنتجات التي تتأثر بأسعار النفط العالمية.

أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري

لم تشهد أسعار أسطوانات البوتاجاز أي تغيير في الأسواق المحلية، حيث استقرت الأسعار عند المستويات التي تم تحديدها في آخر زيادة، ويُلاحظ أن أسعار الغاز المنزلي تمثل عاملاً مهماً في استقرار ميزانية الأسر المصرية. وفيما يلي الأسعار الحالية:

• أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): سجلت 200 جنيه في المستودعات.

• أسطوانة البوتاجاز التجارية (25 كجم): بلغت 400 جنيه وتُستخدم في الأنشطة التجارية والمطاعم.

لجنة التسعير التلقائي واجتماع أكتوبر المرتقب

تُعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، لمراجعة أسعار الوقود في ضوء عدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد تم تأجيل اجتماع يوليو الماضي إلى أكتوبر الجاري لضمان استقرار السوق المحلي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة وتعتمد اللجنة في قراراتها على معايير محددة، أبرزها:

• متوسط أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

• تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الوقود داخل مصر.

• سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وتأثيره على تكلفة الاستيراد.

• القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تأثر السوق المحلي بالأسعار الجديدة.

• الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على قرارات التسعير المستقبلية.

كما تعمل الحكومة على تشجيع التحول إلى الغاز الطبيعي كوقود بديل أكثر توفيراً وصديقاً للبيئة، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة وخطط ترشيد الدعم وتحسين كفاءة الطاقة.