• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تشهد الأسواق اليمنية منذ مطلع الأسبوع اضطرابات جديدة في أسعار العملات الأجنبية، حيث استمر الريال اليمني في الانخفاض أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، هذا التراجع يأتي نتيجة عوامل اقتصادية معقدة تشمل نقص الاحتياطي النقدي وتراجع الصادرات، وضعف التدفقات المالية الخارجية، وفي الوقت الذي تحاول فيه الجهات الرسمية السيطرة على السوق ولا تزال أسعار الصرف تتغير بشكل مستمر من ساعة إلى أخرى، مما يثير قلق المواطنين والتجار على حد سواء.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني

أظهر سوق الصرف المحلي اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني، وهو ما يعكس استمرار ضعف العملة المحلية أمام الدولار وفيما يلي تفاصيل الأسعار المتداولة اليوم:

• سعر الشراء: وصل إلى 1617 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد.

• سعر البيع: بلغ 1630 ريالًا يمنيًا.

سعر الريال السعودي في السوق اليمني

لم يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة للريال السعودي، الذي يعد العملة الثانية الأكثر تداولًا في اليمن بعد الدولار، إذ سجل بدوره ارتفاعًا طفيفًا في قيمته اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• سعر الشراء: بلغ 425 ريالًا يمنيًا للريال السعودي الواحد.

• سعر البيع: وصل إلى 428 ريالًا يمنيًا.

الأسباب الرئيسية لتراجع الريال اليمني

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات اقتصادية وسياسية متشابكة وفيما يلي أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الانخفاض:

• نقص الاحتياطي النقدي الأجنبي: البنك المركزي اليمني يعاني من ضعف كبير في مخزونه من العملات الأجنبية، مما يقلل قدرته على التدخل للحد من ارتفاع الأسعار.

• تراجع التحويلات الخارجية: انخفاض تحويلات المغتربين، التي كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملات الصعبة، زاد من حدة الأزمة.

• ارتفاع أسعار السلع المستوردة: الاعتماد الكبير على الاستيراد جعل السوق عرضة لأي تغير في سعر الدولار، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل عام.

• عدم الاستقرار السياسي: الصراعات المستمرة داخل البلاد خلقت بيئة اقتصادية مضطربة يصعب فيها ضبط الأسواق أو التحكم في سعر الصرف.

• انتشار السوق السوداء: نشاط تجار العملة في السوق الموازية ساهم في رفع الأسعار بعيدًا عن السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي.

في ظل هذه الأوضاع الصعبة، يظل استقرار الريال اليمني تحديًا حقيقيًا أمام الحكومة والجهات الاقتصادية، فالحل لا يكمن فقط في الرقابة على الصرافين أو نشر الأسعار الرسمية، بل في إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية ودعم مصادر النقد الأجنبي وحتى يتحقق ذلك، تبقى الأسعار مرهونة بالتقلبات اليومية، في انتظار خطوات جادة تعيد للعملة الوطنية بعضًا من قوتها المفقودة.