• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية. ويأتي هذا الاستقرار نتيجة لتوازن العرض والطلب ووفرة الإنتاج المحلي لدى الشركات والمصانع، ورغم الزيادات الطفيفة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن، فإن السوق تمكن من العودة إلى حالة من الهدوء النسبي مدعومًا بتوافر المعروض واستقرار الطلب في مختلف المحافظات.

استقرار سعر الأسمنت رغم الزيادة الأخيرة

يشير خبراء السوق إلى أن أسعار الأسمنت عادت إلى التوازن بعد فترة من التذبذب، مدفوعة بتحسن الإنتاج وتراجع الضغوط على سلاسل التوريد وفيما يلي أبرز ملامح الوضع الحالي في السوق:

• استقرت الأسعار عند متوسط 3820 جنيهًا للطن تسليم المصنع، بينما يصل السعر للمستهلك النهائي إلى نحو 4000 جنيه باختلاف نوع الشركة والمنتج.

• شهدت الفترة الماضية زيادات تدريجية تراوحت بين 50 و200 جنيه، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

• وفرة المعروض في الأسواق منعت حدوث قفزات سعرية جديدة رغم الزيادة في تكلفة الإنتاج.

• تراجع الطلب الموسمي على الأسمنت خلال شهور الخريف ساهم في دعم استقرار الأسعار.

• الموزعون وتجار الجملة أكدوا أن الكميات المتاحة تغطي احتياجات السوق بالكامل دون أي نقص في الإمدادات.

توقعات حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة

يرى عدد من الخبراء في قطاع مواد البناء أن أسعار الأسمنت ستستمر في نطاقها الحالي خلال الأسابيع القادمة، مع احتمالات طفيفة لحدوث تغيرات محدودة ومن أبرز التوقعات التي يطرحها الخبراء:

• استمرار الاستقرار النسبي للأسعار في ظل توازن العرض والطلب داخل السوق المحلي.

• احتمال ارتفاع طفيف إذا زادت تكاليف الوقود أو النقل، خاصة في المحافظات البعيدة عن مناطق الإنتاج.

• تأثر الأسعار بحركة المشروعات القومية التي قد تزيد من الطلب في فترات معينة من العام.

• تراجع فرص حدوث زيادات كبيرة بسبب المنافسة بين الشركات المنتجة وتعدد العلامات التجارية في السوق.

• احتمال دخول مصانع جديدة أو توسعات إنتاجية خلال العام المقبل مما يدعم استمرار استقرار السوق.

نمو صادرات الأسمنت المصري خلال السنوات الأخيرة

حقق قطاع الأسمنت في مصر نتائج إيجابية على مستوى التصدير، مما يعكس تطور الصناعة محليًا وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتشير البيانات إلى تطور لافت في حجم وقيمة الصادرات خلال السنوات الماضية:

• عام 2021: بلغت قيمة الصادرات نحو 465 مليون دولار، وهو ما مثّل بداية لمرحلة من النمو المتواصل.

• عام 2022: قفزت الصادرات إلى 670 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 44% مقارنة بالعام السابق.

• عام 2023: واصلت الصادرات ارتفاعها لتسجل نحو 770 مليون دولار بزيادة قدرها 14%.

• خلال أول عشرة أشهر من عام 2024: وصلت الصادرات إلى 780 مليون دولار بنسبة نمو 12%.

• عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري بلغ 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الإفريقية في مقدمة الأسواق المستوردة بفضل جودة المنتج وتكلفته التنافسية.

زيادة الإنتاج المحلي تدعم استقرار الأسعار

ساهم ارتفاع الإنتاج المحلي من الأسمنت في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المصري، حيث تمكنت المصانع من تحقيق فائض في المعروض يغطي الطلب المحلي ويتيح فرصًا للتصدير وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ما يلي:

• إجمالي الإنتاج خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 بلغ نحو 25.39 مليون طن.

• مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ارتفع الإنتاج بنحو 2.09 مليون طن بعد أن كان 23.3 مليون طن فقط.

• الزيادة في الإنتاج تعكس ارتفاع كفاءة المصانع وتحسن عمليات التشغيل بعد استقرار الإمدادات من المواد الخام.

• توافر الإنتاج المحلي أدى إلى الحد من الاعتماد على الواردات وتثبيت الأسعار داخل السوق.

• القدرة الإنتاجية المتنامية عززت من مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في إنتاج الأسمنت إقليميًا.

في ضوء التطورات الأخيرة، يمكن القول إن أسعار الأسمنت في مصر تشهد حالة من الاستقرار المتزن بعد زيادات محدودة لم تؤثر بشكل كبير على السوق ويعود ذلك إلى وفرة الإنتاج، وتراجع الطلب الموسمي، وتحسن آليات التوزيع داخل السوق المحلي ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الأشهر المقبلة ما لم تحدث زيادات حادة في أسعار الطاقة أو تكاليف النقل، ليظل قطاع الأسمنت أحد أكثر قطاعات مواد البناء توازنًا واستقرارًا في السوق المصري حاليًا.