• الرئيسية
• المشهد اليمني

صعّدت ميليشيا الحوثي الإرهابية من حملتها على القطاع الصحي الخاص في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها "تعسفية وغير قانونية" وتنذر بانهيار صحي شامل. وتأتي هذه الإجراءات وسط اتهامات للجماعة بمحاولة جني إتاوات لتمويل أنشطتها العسكرية.

وكشفت مصادر طبية ونقابية أن جماعة الحوثي أقدمت منذ منتصف العام الحالي على إغلاق المئات من العيادات الإسعافية. وفي شهر سبتمبر الماضي وحده، أحالت الميليشيات نحو 960 عيادة أخرى إلى المحاكم التابعة لها، مستندة إلى "حجج وذرائع واهية"، في وقت يعاني فيه اليمن من انهيار شبه كامل في بنيته الصحية.

وأكدت المصادر أن هذه الحملات تهدف إلى حرمان آلاف اليمنيين من خدمات العلاج الأساسية، وفي المقابل جني إتاوات مالية تُستخدم لتمويل الأنشطة العسكرية والفعاليات الطائفية للحوثيين، وفق تقرير لـ"الشرق الأوسط".

وأشارت "اللجنة التحضيرية" لنقابات العيادات الإسعافية والقِبالة، التي تمثل أكثر من 3 آلاف عيادة، إلى سلسلة انتهاكات متواصلة طالت القطاع الصحي الخاص. واتهمت قيادات حوثية، على رأسها مطهر المروني الذي ينتحل صفة مدير مكتب الصحة في صنعاء، بالضلوع في تنفيذ هذه الانتهاكات.

ووصف نضال العزب، رئيس اللجنة، الإجراءات الحوثية بأنها "خطيرة" وتهدد النظام الصحي برمته، مؤكدًا أن إحالة 960 عيادة إسعافية إلى النيابات دون مبرر قانوني يضع الجماعة في موقع المسؤولية المباشرة عن أي كارثة صحية وإنسانية.

كما كشف العزب عن أن اللجنة تدرس حاليًا "خيارات تصعيدية" للدفاع عن حقوق منتسبي القطاع، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للخدمات الصحية.

وأوضحت البيانات النقابية أن هذه الإجراءات التعسفية حرمت أكثر من 13 ألف أسرة من مصدر رزقها الوحيد، كما تُرك آلاف المرضى دون خدمات طبية أولية ضرورية، خاصة في المناطق الريفية التي شهدت أغلب الانتهاكات.

واتهم البيان الحوثيين بالاستناد إلى مادة تنظيمية قديمة من لائحة وزارة الصحة تعود لعام 2004، كانت قد جُمدت سابقاً، واتخاذها "ذريعة لملاحقة الأطباء والكوادر الصحية"، واصفين ذلك بـ**"توجه انتقامي"** يهدف إلى إخضاع القطاع الصحي بالكامل لسلطتهم.