• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة تصعيدية تعكس استهتار ميليشيا الحوثي بكل القوانين والأعراف الدولية، أقدمت الميليشيا الإرهابية على اختطاف عشرات الموظفين والعاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، في سابقة خطيرة تهدد مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتفضح الوجه الحقيقي للميليشيا التي طالما استخدمت المعاناة الإنسانية كورقة للابتزاز والضغط السياسي.
ووفقاً لمصادر حقوقية وإعلامية متطابقة، فإن عدد المختطفين تجاوز 67 موظفاً من جنسيات مختلفة، معظمهم من العاملين في برامج الأغذية والصحة والمساعدات الطارئة، وتم اقتيادهم إلى جهات مجهولة دون توجيه تهم رسمية أو السماح لهم بالتواصل مع ذويهم أو منظماتهم، هذه الجريمة الحوثية ليست الأولى من نوعها، لكنها تأتي في وقت حرج يشهد فيه اليمن تصاعداً في الاحتياجات الإنسانية، وسط توقف الرواتب، وانهيار الخدمات الأساسية، وانتشار الجوع في عدة محافظات، وهو ما يجعل من هذا التصعيد انتهاكاً مضاعفاً، لا يستهدف الأفراد فقط، بل يهدد أرواح ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
اللافت في هذه القضية أن رد فعل الأمم المتحدة ما زال دون المستوى المطلوب، حيث اكتفت بياناتها بـ"القلق" دون اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها، في وقت يتوقع فيه المجتمع الدولي موقفاً أكثر صرامة تجاه جماعة تمارس الإرهاب وتمتهن الابتزاز.
ومن الواضح أن ميليشيا الحوثي، التي ضاق عليها الخناق سياسياً وعسكرياً، تسعى عبر هذه الخطوة إلى إعادة خلط الأوراق والضغط على المنظمات الدولية بهدف تحقيق مكاسب تفاوضية، وهو تكتيك بات مكشوفاً، يعيد التذكير بأن أي رهان على التفاهم مع هذه الجماعة هو رهان خاسر، ما لم يكن مقروناً بلغة الحزم والمحاسبة.
إن ما حدث ليس مجرد خرق للقانون الدولي الإنساني، بل جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحركاً دولياً فورياً، يبدأ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ويمر بمراجعة شاملة لآلية التعامل مع الحوثيين كطرف شريك، وصولاً إلى فرض عقوبات رادعة تطال قياداتهم المتورطة في هذه الانتهاكات، فالصمت لم يعد مقبولاً، والتهاون مع خاطفي الإنسانيين ليس حياداً، بل تواطؤ لا يغتفر.