• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل قضية مقتل ضابط في البحث الجنائي، بمحافظة مارب، على يد متهمين بابتزاز فتاة، وصدور حكم إعدام بحق الجاني، ومماطلة في تنفيذه منذ عامين.

وقالت المصادر إن الملازم أسد الدين سفيان الأسدي، ضابط البحث الجنائي بمحافظة مأرب، قُتل على يد شخصين متهمين بجريمة الابتزاز والقتل العمد.

وأوضحت المصادر أن البحث الجنائي بمارب، نفذ عملية أمنية، في يوم الجمعة الموافق 10 مارس 2023م، لضبط مطلوب متورط في ابتزاز إحدى الفتيات ومطالبتها بمبلغ 20 ألف ريال سعودي، بعد أن ابتزها سابقاً بأكثر من 25 ألف ريال سعودي. وبالتنسيق مع الفتاة، وضع نائب مدير التحريات كميناً للمتهم في صيدلية بجوار سوق ابن عبود، حيث ترك مبلغ 10 آلاف ريال سعودي.

وأضافت المصادر أن المتهم، الذي كان يخفي وجهه، وصل إلى الصيدلة واستلم المبلغ ثم دخل إلى سوق القات، ليصل فريق البحث الجنائي بقيادة نائب المدير ومعه الملازم الأسدي، الذين طلبوا من المتهم تسليم نفسه لوجود بلاغ ضده، إلا أن المتهم بادر برفع سلاحه وأطلق نحو 15 طلقة في الهواء بعد أن تمكن الضباط من رفع سلاحه للأعلى ونزع المخزن.

وأثناء إطلاق النار، دخل شقيق المتهم السوق مسرعاً بعد سماع صوت الرصاص وباغت الملازم الأسدي وشقيقه، وأطلق عليه رصاصتين من الخلف؛ إحداهما في الظهر خرجت من الصدر، ما أدى إلى مقتل الملازم الأسدي في الحال.

وعقب ملاحقة المتهم المبتز تمكن أحد أفراد الأمن من القبض على المبتز، بينما فر القاتل إلى منزله في منطقة الرميلة. وبعد ضغوط أمنية وقبلية، سُلِّم القاتل لاحقاً للسلطات.

وأظهرت التحقيقات التي جرت في البحث الجنائي والنيابة العامة اعتراف المتهمين بجرائمهما. واشتملت الأدلة على شهادات مدنيين، تسجيلات كاميرات، تقارير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، ونسخة من محادثات الابتزاز التي تضمنت تهديدات.

وبناء على ذلك، صدر قرار اتهام من النيابة العامة ضد المتهمين بالتمالؤ في قتل ضابط البحث الجنائي الملازم الأسدي، والشروع في قتل بقية الضباط، وجريمة الابتزاز.

وفي شهر ديسمبر 2023م، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الذي قضى بـ:

• إعدام المتهم الأول تعزيراً بالرصاص حتى الموت.
• حبس المتهم الثاني (المبتز) خمس سنوات.
• إلزام المتهمين بنفقات التقاضي ومصادرة المبلغ والسلاح.

واستأنف أولياء دم الشهيد الحكم بطلب تعديله إلى إعدام قصاصاً وتعزيراً، وبالمطالبة بإعدام المتهم الثاني كونه متمالئاً في جريمة القتل. بينما استأنف المتهمان بحجة "الدفاع الشرعي"، وهو ادعاء نفته النيابة لعدم إطلاق ضباط البحث أي رصاصة.

وبحسب المصادر، فإنه ورغم مرور ما يقارب سنتين على الجريمة وبداية عام 2024م على انتقال الملف إلى محكمة الاستئناف، لم يتم الفصل في القضية أو إصدار الحكم النهائي حتى تاريخ اليوم، مع استمرار المماطلة والتأجيل المتكرر للجلسات.