”تحت أنظار الجمارك… شحنة مشبوهة قد تُستخدم لدعم الحوثي عسكريًّا تُضبط في منفذ المهرة”
صرّحت مصلحة الجمارك العامة في اليمن، اليوم السبت، عن نجاحها في ضبط كمية كبيرة من القطع الإلكترونية ثنائية الاستخدام، يُشتبه في إمكانية توظيفها لأغراض عسكرية، وذلك في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة شرقي البلاد.
وأفاد بيان صادر عن المصلحة ونُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن موظفي الجمارك في منفذ صرفيت — الذي يُعد أحد أبرز المعابر الحدودية الرابطة بين اليمن وسلطنة عُمان — تمكنوا، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، من ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة إلكترونية مصنّفة ضمن فئة "الاستخدام المزدوج"، أي أنها تصلح للاستخدام المدني والعسكري على حدٍّ سواء.
وأوضح البيان أن هذه المضبوطات شملت تنوعًا واسعًا في الأنواع والوظائف، حيث تضمّنت أكثر من 90 نوعًا مختلفًا من المعدات والقطع الحساسة، من بينها أجهزة لحام الألياف الضوئية، ولوحات إلكترونية قابلة للبرمجة، وحساسات دقيقة، بالإضافة إلى كابلات توصيل متخصصة. ولفت إلى أن هذه المكونات قد تُستخدم في تصنيع أو تشغيل أنظمة الطيران المُسيَّر (الدرونز) وأجهزة التفجير عن بُعد، ما يشكّل تهديدًا محتملًا للأمن الوطني إذا تم تهريبها واستخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وفي تصريح خاص، أكد السيد أحمد باكريت، مدير جمرك منفذ صرفيت، أن عملية الضبط تمت وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك اليمني والأنظمة النافذة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الحكومية الصارمة المتعلقة بمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية.
وشدّد باكريت على التزام موظفي الجمارك بعدم التهاون مع أي محاولات لتهريب سلع مخالفة، خاصة تلك التي قد تُستخدم في تقويض الأمن والاستقرار، مضيفًا: "لن نسمح بمرور أي مادة تهدد سلامة الوطن أو تُستغل في أنشطة تخريبية، وسنواصل العمل بيقظة عالية لحماية حدودنا وموانئنا".
وتأتي هذه العملية في سياق جهود متواصلة تبذلها السلطات اليمنية، ممثلة في مصلحة الجمارك والجهات الأمنية، لتعزيز آليات المراقبة والتفتيش على المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع تسلّل المواد الخطرة أو ذات الاستخدام العسكري، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
ويُعد منفذ صرفيت أحد أهم المعابر الحدودية في جنوب شرق اليمن، لما يمثله من بوابة تجارية حيوية مع سلطنة عُمان، ما يجعله محط اهتمام خاص من قبل الجهات الرقابية لضمان عدم استغلاله في عمليات التهريب أو تهريب المعدات المحظورة.