المشهد اليمني

شاب من حضرموت يقبع في سجن انفرادي منذ شهرين ونصف بتهمة ”الهجرة غير الشرعية”

السبت 11 أكتوبر 2025 08:34 مـ 19 ربيع آخر 1447 هـ
الشاب الجابري
الشاب الجابري

في قضية أثارت استياءً واسعًا بين أوساط المجتمع الحضرمي، يقبع الشاب عمر سعيد بن مجلي الجابري (17 عامًا) في زنزانة انفرادية بمقر الفرقة الثانية لقوات درع الوطن في منطقة الوديعة منذ 3 سبتمبر 2025، أي منذ أكثر من شهرين ونصف، بعد توقيفه أثناء محاولته الدخول إلى المملكة العربية السعودية بحثًا عن فرصة عمل.

ووفقًا لأسرته، فإن عمر غادر مدينته الشحر في سبتمبر الماضي، ككثير من شباب حضرموت الذين يبحثون عن مخرج من واقع اقتصادي قاسٍ، لكنه تم احتجازه عند منفذ الوديعة الحدودي بتهمة "الدخول غير الشرعي".

ورغم أن مثل هذه الحالات عادةً ما تُنهى خلال يومين إلى أسبوع بإطلاق سراح الموقوفين، إلا أن عمر لم يُفرَج عنه، بل أُودع سجنًا انفراديًّا ومنع من الاتصال بأهله أو استقبالهم، في ظروف تصفها العائلة بـ"غير الإنسانية".

وقالت أسرته : "طرقنا كل الأبواب، وتواصلنا مرارًا مع قيادة الفرقة الثانية، لكن دون أي استجابة. مرّ أكثر من شهرين ونحن لا نعرف شيئًا عن حالته الصحية أو النفسية".

وأضافت: "ابننا لم يرتكب جريمة، بل حاول الهروب من واقعٍ مؤلم بحثًا عن لقمة عيش. كيف يُعامل كمجرم؟".

وفي محاولة أخيرة للوصول إلى حل، توجهت الأسرة قبل أسبوع إلى نيابة القطن، حيث عرضت تفاصيل القضية على وكيل النيابة القاضي بن علي الحاج، الذي أصدر توجيهًا رسميًّا إلى قائد الفرقة الثانية بإرسال الشاب إلى النيابة فورًا، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالتحقيق مع أي شخص يُنسب إليه اتهام.

إلا أن هذا القرار لم يُنفَّذ حتى اليوم، ما دفع الأسرة إلى التوجه إلى الرأي العام، طالبةً التدخل العاجل لإطلاق سراح ابنها، معتبرة أن استمرار احتجازه دون محاكمة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل والحقوق الإنسانية الأساسية.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن احتجاز قاصر في سجن انفرادي لفترة طويلة دون محاكمة يُخالف القوانين اليمنية والمواثيق الدولية، خصوصًا اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها اليمن.

ويطالب أهالي حضرموت، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات القضائية المختصة، بسرعة تنفيذ توجيهات النيابة، وإطلاق سراح الشاب الجابري، محذّرين من أن استمرار هذا الاحتجاز التعسفي قد يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية التي من المفترض أن تكون حامية للقانون، لا خارجة عنه.

ولا تزال الأسرة تناشد كل من يملك ضميرًا أن يقف إلى جانبها لنشر قضية ابنها، على أمل أن يُعيد الاهتمام الإعلامي والشعبي الابن الوحيد إلى حضن والدته، التي لم ينقطع دمعها منذ اختفائه.