”لا تُنشر إلا بإذنهم! الحوثيون يفرضون رقابة على النقوش السبئية... فكيف ترد الحكومة؟”
دعت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، جميع البعثات الأثرية، والمراكز البحثية، والمعاهد العلمية، والجامعات المحلية والدولية، إلى التجاهل التام للقرار الذي أصدرته جماعة الحوثي في سبتمبر الماضي، والمتعلق بحظر نشر النقوش المسندية والسبئية والحميرية دون إذن مسبق من سلطاتها في صنعاء.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي شديد اللهجة، أن القرار الحوثي "ينبع من سلطة أمر واقع انقلابية لا تمتلك أي صفة قانونية أو سيادية"، مشددة على أنه "باطل وعديم الأثر القانوني"، ولا يُعتد به في أي سياق علمي أو إداري أو قانوني.
وأوضح البيان أن الهيئة العامة للآثار والمتاحف، كجهة حكومية شرعية معترف بها دوليًا، تبقى المرجع الوحيد المخوّل قانونًا بإصدار التصاريح المتعلقة بنشر النقوش الأثرية، أو إجراء الدراسات والبحوث عليها، أو الإشراف على المكتشفات التاريخية في جميع محافظات الجمهورية اليمنية.
كما وجّهت الهيئة نداءً صريحًا للمجتمع الأكاديمي والبحثي العالمي، داعيةً إياه إلى عدم الامتثال لأي تعليمات أو قرارات تصدر عن جهات في صنعاء، مشيرة إلى أن هذه التعليمات "تفتقر إلى أي مسوغ قانوني أو إداري"، ولا تمثّل سوى محاولة من جماعة الحوثي لفرض وصاية أيديولوجية على إرث اليمن الحضاري العريق.
وفي سياق متصل، اتهمت الهيئة القيادي الحوثي عباد الهيال، الذي ينتحل صفة "رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف" في صنعاء، بـ"محاولة مصادرة اختصاص سيادي أصيل للدولة اليمنية"، محذّرة من أن أي وثيقة أو قرار يصدر عنه "لا يحمل أي وزن قانوني أو إداري"، ولا يُعتد به من قبل الجهات الرسمية أو المؤسسات الدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا الموقف الرسمي في إطار سلسلة من المحاولات المتكررة من قبل سلطات الحوثيين لفرض رقابة مشددة على الموروث الثقافي والتاريخي لليمن، بما في ذلك إعادة تفسير النقوش والكتابات القديمة بما يخدم أجندتهم السياسية والطائفية، وهو ما وصفته الحكومة الشرعية بأنه "اعتداء صارخ على الهوية الوطنية وتراث الأجداد".
ودعت الهيئة جميع الباحثين والمتخصصين في الآثار واللغات القديمة إلى مواصلة أعمالهم العلمية دون التقيّد بأي قيود غير قانونية تفرضها جهات غير معترف بها، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات الرسمية عبر القنوات الحكومية الشرعية.
وأكد البيان أن اليمن، بتراثه الحضاري الغني، يظل ملكًا لجميع أبنائه، ولا يجوز لأي جهة انقلابية أن تستأثر به أو تفرض عليه وصاية لا تمتّ إلى العلم أو التاريخ بصلة، داعيةً المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحفاظ على هذا الإرث الإنساني الفريد بعيدًا عن التجاذبات السياسية والانقلابات المسلحة.