• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عمليات تسريح واسعة للموظفين الفيدراليين، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الذي أدى إلى توقف جزء كبير من النشاط الإداري في الولايات المتحدة، تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الإدارة لتقليص الهدر وتحقيق إعادة تنظيم في بعض الوكالات الحكومية، لكنها أثارت ردود فعل متباينة بين العاملين والجمهور.

تسريح الموظفين الفيدراليين

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن عدداً من موظفيها تلقوا إشعارات بالفصل من وظائفهم، حيث شملت الإجراءات نسبة كبيرة من الموظفين الذين طُلب منهم عدم الحضور إلى أماكن العمل خلال فترة الإغلاق، وتستمر بعض الأقسام في العمل دون رواتب للموظفين، بينما تركز عمليات الفصل على الذين سبق وأن تم تسريحهم مؤقتًا وأبرز تفاصيل عمليات التسريح:

• تم استهداف وحدات مكررة ومهدر فيها الموارد بهدف زيادة كفاءة العمل الإداري.

• شملت القرارات موظفين من إدارات متعددة داخل الوزارة، ما أثر على سير بعض الخدمات الحكومية.

• 41% من الموظفين في الوزارة طُلب منهم التوقف عن الحضور، بينما استمر آخرون في أداء مهامهم دون أجر.

• عمليات الفصل مرتبطة بالسياسات الإدارية الجديدة وتسعى لتقليص حجم الجهاز الحكومي بشكل عام.

• الإجراءات تأتي في إطار حملة تشمل الوكالات التي تعتبرها الإدارة غير متماشية مع أولوياتها.

التوتر السياسي وتأثيره على القرارات

تأتي هذه الإجراءات وسط توتر سياسي بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، إذ يحتاج الجمهوريون إلى دعم بعض الديمقراطيين لتمرير تمويل مؤقت للحكومة ويصر الديمقراطيون على ربط أي تمويل بتمديد الدعم الصحي للأمريكيين، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سريعة ويطيل فترة الإغلاق والآثار السياسية:

• تجميد مخصصات البنية التحتية في ولايات كبرى ذات أغلبية ديمقراطية.

• توجيه تهديدات متكررة بفصل موظفين في وكالات معينة تصنف بأنها "ديمقراطية".

• ضغط على أعضاء الكونغرس لإجبار الإدارة على تقديم تنازلات مالية.

• جدل حول استخدام الإجراءات الإدارية كأداة للضغط السياسي.

• استمرار حالة الشلل في بعض الخدمات الفيدرالية الحيوية نتيجة الإغلاق.

ردود فعل الموظفين والنقابات

رفعت نقابات العمال التي تمثل الموظفين دعاوى قضائية للطعن في قانونية عمليات الفصل خلال الإغلاق، معتبرة أنها تنتهك القوانين الفيدرالية الخاصة بإشعار الموظفين قبل التسريح ومن المقرر أن تنظر محكمة اتحادية في هذه القضايا خلال جلسة محددة لاحقًا وأهم النقاط القانونية:

• القانون يلزم إشعار الموظفين قبل 60 يومًا من أي فصل.

• يمكن تقليص المهلة إلى 30 يومًا في حالات استثنائية.

• النقابات تطالب بإيقاف أي فصل حتى انتهاء الإغلاق.

• الدعوى القضائية تسعى لحماية حقوق الموظفين وضمان صرف مستحقاتهم.

• القضية تعكس الصراع بين الإدارة وموظفي الحكومة والنقابات حول الإجراءات الإدارية والسياسية.

مع استمرار الإغلاق الحكومي، تبقى آثار تسريح الموظفين الفيدراليين واضحة على الخدمات العامة، فيما يواصل الأطراف السياسية والنقابات البحث عن حلول وسط لتجنب تفاقم الأزمة وتأثيرها على الموظفين الأمريكيين