• الرئيسية
• المشهد الدولي

في خطوة تعكس حزم وزارة الداخلية المصرية في تطبيق القوانين المنظمة لإقامة الأجانب، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 1639 لسنة 2025، القاضي بإبعاد أحد المواطنين السودانيين خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

الداخلية تُصدر قرارًا بإبعاد مواطن سوداني من مصر

وجاء قرار وزير الداخلية المصرية عقب مذكرة رسمية من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مؤرخة في 28 أغسطس 2025، أوصت بإبعاد المدعو محمد أبو العزائم خليل عباس، سوداني الجنسية، المولود في 24 يونيو 1985، خارج البلاد، بعد مراجعة ملفه الأمني وتقييم الموقف بما يضمن سلامة الأمن العام واستقرار الدولة.

الأمن الوطني يؤكد التزام الدولة بحماية استقرارها وصون أمنها الداخلي

وأكد القرار الوزاري الصادر عن الداخلية المصرية أن تنفيذ عملية الإبعاد ستتم فورًا وبشكل قانوني، حيث نصت المادة الثانية على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية متابعة التنفيذ وفق الإجراءات المنظمة لإبعاد الأجانب من الأراضي المصرية، بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية والضوابط الإنسانية.

تنفيذ القرار فورًا تحت إشراف الجوازات والهجرة والجنسية

ويعكس هذا القرار حرص وزارة الداخلية المصرية على تحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني واحترام التزامات مصر الدولية تجاه المقيمين على أراضيها، إذ تلتزم الدولة المصرية بتطبيق القوانين بعدالة ودقة دون أي تهاون عندما يتعلق الأمر بـ"الصالح العام".

رأي الخبراء في القرار

ويرى مراقبون أن قرار وزير الداخلية المصرية يأتي في إطار سياسة الدولة الثابتة في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، خصوصًا في ظل المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أن مصر تواصل تعزيز منظومتها الأمنية لضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في ظل رقابة مشددة على ملفات الإقامة والعمل للأجانب.

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية، الداخلية المصرية، إبعاد أجنبي، السودان، قرار وزير الداخلية المصرية، محمد أبو العزائم خليل عباس، الصالح العام، الجوازات والهجرة والجنسية، الأمن الوطني، جمهورية مصر العربية، قانون دخول وإقامة الأجانب، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.