• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكّدت محكمة الاستئناف في محافظة لحج، في جلسة علنية مهيبة، صحة الحكم الصادر عن محكمة الحدّ الابتدائية، والمُقضي بإعدام المتهمين (س.م.أ) و(ع.خ.س)، وسجن المتهم الثالث (أ.م.أ) لمدة عشر سنوات، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جريمة قتل المجني عليه علي صالح مقلا، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا على مستوى المحافظة.

وقد صدر القرار في إطار القضية الجنائية رقم (14) لسنة 1443 هـ، خلال جلسة استماع علنية نظمتها الشعبة الجزائية بمحكمة الاستئناف، برئاسة القاضي ناجي محمد اليهري، رئيس المحكمة ورئيس الشعبة الجزائية، وعضوية القاضيين محمد السالمي وخالد دحمان. كما حضر الجلسة ممثلو النيابة العامة القاضي فارس سالم والقاضي عبدالخالق محمد قاسم، إلى جانب أمينَي سر الجلسة نجمي أحمد عبدالله وعلي عبده قائد.

وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من أولياء دم المجني عليه، الذين تابعوا مجريات النطق بالحكم ببالغ الاهتمام، إضافةً إلى محامي الدفاع الأستاذ محمد عبدالكريم العمراوي، وحشدٍ من المواطنين الذين توافدوا لمشاهدة لحظة إعلان العدالة التي طال انتظارها.

ويُعدّ هذا الحكم تجسيدًا صارخًا لجهود السلطة القضائية في التعامل الحازم مع الجرائم الجنائية الخطيرة، وتأكيدًا على التزامها بتحقيق العدالة الجنائية وتطبيق مبادئ الردع العام، بما يضمن حماية المجتمع ويحقّق الإنصاف لأولياء الدم. وقد لاقى القرار ارتياحًا واسعًا بين الحاضرين، الذين اعتبروه خطوةً حاسمة في طريق مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.

ويُنظر إلى هذه القضية كنموذجٍ يُحتذى به في سرعة البتّ ونزاهة الإجراءات، ما يعزّز ثقة المواطنين في القضاء وقدرته على إحقاق الحق، حتى في أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية.