”صيدلية تبيع الموت بدل الدواء!” – حكم تاريخي يُغلقها ويسجن صاحبها 3 سنوات في عدن
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية، أمس الأحد، حكماً قضائياً صارماً في قضية هزّت واقع القطاع الصحي المحلي، قضى بحبس مالك صيدلية "الرشيدي" في مديرية صيرة لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، وبيع أدوية مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، في انتهاك صارخ للأنظمة الصحية والتجارية.
وقد عقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي نزار محمد السمان، رئيس المحكمة، وبحضور عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وأمين السر زكي باسل، للنظر في القضية الجنائية غير الجسيمة رقم (57) لسنة 1447هـ، المتهم فيها المواطن (ص.أ.ح.أ)، مالك صيدلية الرشيدي.
تفاصيل الاتهامات والوقائع
أكدت المحكمة أن الوقائع المقدمة أمامها كانت كافية لإصدار حكمها دون الحاجة إلى مرافعات إضافية، مشيرة إلى أن المتهم قد ارتكب سلسلة من المخالفات الخطيرة، شملت:
- مزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص من المجلس الطبي.
- ممارسة النشاط التجاري في الصيدلية دون ترخيص من الجهة المختصة.
- بيع أدوية مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية.
- عدم تدوين الأسعار على الأصناف الدوائية.
- عدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية المعتمدة من وزارة الصناعة والتجارة.
- الامتناع عن إصدار فواتير رسمية في المعاملات التجارية.
الحكم القضائي الكامل
وقد تضمّن الحكم تسعة بنود رئيسية، جاءت على النحو التالي:
- رفض الدفع المقدّم من الدفاع بدعوى "عدم صحة قرار الاتهام"، لعدم وجود ما ينفي الجريمة أو يُضعف الأدلة الشرعية والقانونية.
- إدانة المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه، باعتبارها جرائم تهدد سلامة المواطنين وتخالف القوانين الصحية والتجارية.
- الحكم بحبسه لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليه.
- إغلاق صيدلية "الرشيدي" فوراً، وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد تفتيشها بالكامل من قبل النيابة العامة، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية والصحية، تحت إشراف مباشر من النيابة.
- إحالة شخصين آخرين، وهما (ج.م.م) و**(ح.أ.ب)**، إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في نفس الجرائم محل الإدانة.
- إحالة تصريح مزاولة المهنة الطبية الخاص بالصيدلية إلى النيابة للتحقيق في كيفية صدوره وما إذا كان قد تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية.
- إحالة أقارب المتهم الذين عرقلوا عمل ممثل النيابة أثناء تنفيذ مهامه الرسمية، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
- تدمير الأدوية المضبوطة لدى النيابة العامة فور اكتساب الحكم صفة البتّ النهائي.
- تكليف النيابة العامة ببدء تنفيذ جميع بنود الإحالة والتفتيش الواردة في الحكم فور صدوره.
رسالة قانونية وصحية واضحة
يُعد هذا الحكم رسالة قوية من القضاء اليمني مفادها أن سلامة المواطنين وصحة المجتمع خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن أي تلاعب بالأدوية أو استغلال للحاجة العلاجية لأغراض تجارية غير مشروعة سيُقابل بعقوبات رادعة.
كما يعكس القرار التزام الجهات القضائية والرقابية بتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الصحي، وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية التي قد تهدد حياته.