زيادة مرتقبة في واردات البوتاغاز بمصر استعدادًا لشتاء قارس
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر إعلان الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الوقود في مصر خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، في ظل توجه رسمي نحو خفض دعم المحروقات إلى أدنى مستوى ممكن، تماشياً مع التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على تمويل قدره 8 مليارات دولار.
وكانت الحكومة قد أقرت في أبريل الماضي زيادة شاملة لأسعار الوقود، شملت البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه، فيما صعد سعر السولار إلى 15.50 جنيه للتر.
تأثيرات الزيادة على مجتمع الأعمال
تثير الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود في مصر حالة من القلق داخل مجتمع الأعمال، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف التشغيل والإنتاج، وتشير تقديرات مبدئية إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة سينعكس سريعًا على أسعار السلع والخدمات، لا سيما في قطاعات النقل والصناعة والزراعة، وهو ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوريد.
الوقود والتضخم.. علاقة متصاعدة
كل زيادة في أسعار الوقود في مصر تُترجم إلى ضغوط تضخمية جديدة. فخلال مايو الماضي ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 16.8% مقابل 13.9% في أبريل، وهو الشهر الذي شهد آخر تحريك للأسعار، ويتوقع الخبراء أن تشهد معدلات التضخم القادمة ارتفاعاً إضافياً، خاصة مع الزيادة المنتظرة في البنزين والسولار، وهما المكونان الأكثر تأثيراً في تكلفة النقل والإنتاج الغذائي.
الواردات البترولية ترتفع رغم خفض الدعم
تشير البيانات الرسمية إلى أن فاتورة واردات مصر من الوقود ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 لتصل إلى 15 مليار دولار مقارنة بـ 11 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ويعكس ذلك ضغوطاً إضافية على الميزان التجاري في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي وزيادة الطلب الداخلي.
تأجيل استلام شحنات الغاز المسال
في تطور لافت، طلبت القاهرة من موردي الغاز الطبيعي المسال تأجيل استلام عدد من الشحنات المقررة حتى الربع الأول من العام المقبل، مكتفية بـ 52 شحنة فقط من أصل 62 كانت مجدولة للعام الحالي، ويأتي هذا القرار في إطار خطة لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة، وإعادة جدولة الواردات البترولية بما يتناسب مع القدرات التمويلية الحالية.
دعم المحروقات في الموازنة العامة
تراجعت مخصصات دعم الوقود في موازنة الدولة للعام المالي الجاري مع انخفاض أسعار النفط عالمياً ورفع أسعار البيع المحلي عدة مرات خلال العامين الماضيين، وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض العبء المالي عن الموازنة العامة وتحقيق الانضباط المالي الذي يشترطه صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الشامل.
تطورات منتظرة خلال أيام
تؤكد مصادر مطلعة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعقد اجتماعها خلال أيام قليلة لاتخاذ القرار النهائي بشأن أسعار الوقود في مصر، وسط ترقب كبير من المواطنين وقطاع الأعمال، لما سيكون له من انعكاسات على تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم خلال الربع الأخير من عام 2025.