• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت جمعية الصرافين في العاصمة اليمنية صنعاء، والخاضعة لإشراف جهاز مالي تابع لمليشيا الحوثي، تعميمًا جديدًا يقضي بإعادة السماح لشركة "عادل البدجي للصرافة" بمزاولة نشاطها المصرفي والتعامل معها من قبل شركات ومؤسسات الصرافة الأخرى في مناطق سيطرة الجماعة.

وبحسب التعميم الذي وُزّع على جميع المكاتب والشركات المالية المرخصة، فقد وجّهت الجمعية جميع الجهات العاملة في قطاع الصرافة إلى استئناف التعامل مع شركة "البدجي"، بعد أن كانت قد أوقفت تعاملاتها سابقًا دون إعلان أسباب رسمية واضحة، في خطوة أثارت حينها تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية المحلية.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه انعكاس لتغيرات داخلية في سياسات الجماعة الحوثية تجاه القطاع المالي، أو ربما نتيجة لتسويات غير معلَنة بين الشركة والجهات النافذة في الجهاز المالي الحوثي. وتشير مصادر اقتصادية مطلعة إلى أن شركة "عادل البدجي للصرافة" تُعد من أبرز المؤسسات المالية العاملة في صنعاء، ولها امتدادات واسعة في شبكة التحويلات الداخلية والخارجية، ما يجعل قرار إعادة تفعيل نشاطها ذا تأثير مباشر على حركة السيولة في السوق المحلية.

ويأتي هذا التعميم في ظل تدهور متواصل لليرة اليمنية وتفاقم الأزمات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُستخدم جمعية الصرافين كأداة رقابية وتنفيذية لفرض سياسات الجماعة على القطاع المصرفي غير الرسمي، الذي يشكّل العمود الفقري للتعاملات المالية اليومية للمواطنين والتجار.

وحتى الآن، لم تُفصح جمعية الصرافين الحوثية عن الأسباب التي دفعتها إلى تجميد نشاط الشركة في المقام الأول، ولا عن المبررات التي استندت إليها لإعادة السماح لها بالعمل، ما يعزز من حالة الغموض التي تكتنف القرارات المالية الصادرة عن الجهات الخاضعة لسيطرة المليشيا.