• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تشهد السوق المصرية حالياً حالة من الترقب بعد إعلان الحكومة عزمها طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو مواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد، يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه قطاع مواد البناء ضغوطاً كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوسع المشروعات القومية ومشروعات إعادة الإعمار الإقليمية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الأسمنت.

التوسع في الطاقة الإنتاجية لدعم السوق

تسعى وزارة الصناعة إلى إصدار رخصتين جديدتين، بحيث يشمل كل ترخيص إنشاء خط إنتاج بطاقة تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للقطاع خلال العامين المقبلين، بما يواكب الاستهلاك المتوقع الذي قد يصل إلى 52 مليون طن بحلول عام 2025، وتشير التقديرات إلى أن زيادة المعروض ستساعد في استقرار السوق والحد من الممارسات الاحتكارية، خاصة مع دخول مستثمرين جدد إلى المجال بما يعزز من المنافسة.

ارتفاع الأسعار وضغوط السوق المحلية

شهدت أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة قفزات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى أكثر من 4000 جنيه خلال أكتوبر، بزيادة تقترب من 50% على أساس سنوي ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

• زيادة تكاليف الطاقة والنقل

• ارتفاع أسعار المواد الخام

• زيادة الإقبال على الشراء من قبل شركات المقاولات

• توجه المصانع لتغطية الطلب المحلي على حساب التصدير

• هذا الارتفاع الحاد دفع المستهلكين والمطورين العقاريين إلى المطالبة بتدخل حكومي عاجل لضبط الأسعار.

حوافز مالية لتشجيع المصانع على الإنتاج

أعلنت الحكومة عن مجموعة من الحوافز لدعم المصانع القائمة وتشجيعها على زيادة الإنتاج وكان أبرزها:

• خصم يصل إلى 50% على الرسوم المفروضة عند التوسع في الطاقة الإنتاجية

• برامج دعم مالي للمصانع التي تزيد إنتاجها خلال الفترة الحالية

• تخفيف الأعباء التشغيلية عبر تقليل الرسوم المفروضة على كل طن إنتاج إضافي

• وقد أبدت بعض الشركات بالفعل استعدادها للاستفادة من هذه الحوافز، ما يشير إلى استجابة إيجابية سريعة من جانب القطاع.

تعليق قرارات خفض الإنتاج وتحقيق التوازن

كانت الحكومة قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتقليص الإنتاج للحد من فائض المعروض، إلا أن هذا القرار أدى إلى نتائج عكسية تمثلت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير وعلى إثر ذلك، تم تجميد القرار في يوليو الماضي بهدف:

• منع نقص المعروض في السوق

• منح المستهلكين فرصة للحصول على الأسعار العادلة

• الحفاظ على استقرار قطاع التشييد والبناء

تراجع الصادرات لصالح السوق المحلية

رغم أن مصر تصدر الأسمنت إلى نحو 95 دولة، فإن تركيز المصانع حالياً ينصب على تلبية الطلب المحلي، مما أدى إلى تراجع الصادرات بنسبة 7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، إلا أن مراقبين يرون أن هذا التراجع مؤقت، وأن تحسين الطاقة الإنتاجية سيسمح لاحقاً باستئناف التصدير دون التأثير على السوق الداخلية.

يبقى إدخال رخص إنتاج جديدة خطوة مهمة على طريق إصلاح سوق الأسمنت في مصر، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة وضمان التزام المصانع بتوازن الأسعار، وإذا نجحت الدولة في إدارة هذه العملية بكفاءة، فإن قطاع التشييد والبناء سيستفيد بشكل كبير، وستنعكس النتائج على الاقتصاد برمته.