”حصار إنساني جديد؟ هارنيس في عدن... واليمن يواجه ابتزازاً غير مسبوق من الحوثي!”
كشفت مصادر مطلعة ومُوثوقة عن تواجد المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، داخل مدينة عدن، في خطوة تُعدّ تحولاً استراتيجياً في المشهد الإنساني، بعد أن رفضت جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، السماح له بالعودة إلى مناطق النفوذ الخاضعة لسيطرتها.
ووفق المصادر، فإن الجماعة الحوثية قد طرحت شروطًا جديدة – وصفت بـ"الخطيرة" و"الاستفزازية" – كشرط مسبق لتمكين هارنيس من مواصلة عمله في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ما يُشكّل تصعيدًا غير مسبوق في التفاعل مع المنظمة الدولية.
أبرز شروط الحوثي التي تُعرّفها المصادر كـ "ابتزاز واضح":
-
تبادل وظيفي للمحتجزين:
طلب الحوثي توظيف 53 شخصًا يتم اختيارهم من قبل قياداتها، مقابل الإفراج عن 53 موظفًا أمميًا وإنسانيًا ما يزالون محتجزين في سجون الجماعة منذ أشهر. هذه المطالبة تُعتبر اختراقًا صريحًا لمبدأ الحصانة الدولية، وتُظهر نهجًا استخدمه الحوثيون سابقاً في مفاوضات مماثلة، لكن دون سابق مثيل من حيث عدد الأشخاص المطالب بهم. -
زيادة المساعدات والمشاريع الإنسانية:
فرض الجماعة شرطًا بزيادة حجم المساعدات الإنسانية الموجهة لمناطق السيطرة الحوثية، مع إعادة تشغيل مشاريع متوقفة منذ سنوات، خصوصًا في محافظة صعدة، التي تشهد تدهورًا متصاعدًا في البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويُنظر إلى هذا الشرط على أنه تجريد للمساعدات من طابعها الحيادي، وتحويلها إلى أداة تفاوضية. -
إعادة النظر في "الاتفاقية الأساسية":
الأكثر خطورةً من حيث الآثار الاستراتيجية: مطالبة الحوثيين بإعادة صياغة "الاتفاقية الأساسية" التي تمتد جذورها إلى أكثر من 50 عامًا، والتي تُعدّ حجر الأساس في العلاقات بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية. وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض السيادة الوطنية، وإدخال جماعة غير معترف بها دولياً ضمن دائرة الشراكات الرسمية، مما يفتح الباب أمام اعتراف دولي غير مبرر قانونيًا أو سياسيًا.
موقف الأمم المتحدة: صمت مقلق وبيانات "شكلية"
على الرغم من تفاقم التصعيد، تظل الأمم المتحدة متمسكة بصمتٍ مريب، تكتفي بإصدار بيانات تُصنف لدى الخبراء بأنها "شكلية وغير فعالة"، لا تُحدث أي تأثير حقيقي على الأرض. ولا توجد حتى الآن أي خطوات عملية تُشير إلى رفض أو مواجهة رسمية لهذه المطالب، ما يثير تساؤلات حول استقلالية المنظمة الدولية في مواجهة جماعات مسلحة تُفرض شروطها على العمليات الإنسانية.
تحليل: هل نحن أمام "حصار إنساني جديد"؟
المحللون يرون أن ما يحدث ليس مجرد تفاوض على المساعدات، بل هو استخدام أداة الإنسانية كوسيلة ضغط سياسي واستراتيجي.
ويدعون إلى تدخل عاجل من مجلس الأمن الدولي، وإطلاق مبادرة دولية لحماية الحصانة الإنسانية، وضمان عدم تجاوز المنظمات الدولية لحدود الحيادية.
"إن سماح الأمم المتحدة بفرض مثل هذه الشروط، يعني أن الإنسان اليمني سيكون الضحية الأخيرة في لعبة سياسية لا علاقة لها بالإنسانية." – مصدر مطلع في منظمة إنسانية دولية.