• الرئيسية
• المشهد الدولي

أقدمت الشرطة الإسرائيلية على اعتقال رجل يبلغ من العمر 46 عامًا بعد أن وجه تهديدات صريحة باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في حادث أثار ضجة داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية مساء الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

ووفقًا لتقارير عبرية، جرى الاعتقال في مستوطنة “ريشون لتسيون” القريبة من تل أبيب، بعد أن لاحظت قوات تأمين تابعة لوزارة الدفاع تحركات مريبة لرجل يقترب من أحد مقار الوزارة في توقيت حساس يسبق عيد العرش اليهودي.

تفاصيل عملية الاعتقال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أفراد الأمن اشتبهوا في تصرفات الرجل الذي بدا متوترًا ويتلفت حوله باستمرار، قبل أن يقوموا بإيقافه واستجوابه ميدانيًا.

وخلال التحقيق الأولي، أطلق المتهم تصريحات عدائية ضد القيادة السياسية، معلنًا نيته “تصفية نتنياهو وبن غفير”، وهو ما دفع عناصر الحراسة إلى استدعاء الشرطة الإسرائيلية التي حضرت على الفور واعتقلته دون مقاومة تُذكر.

تهديدات علنية أمام المحكمة

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن المتهم واصل إطلاق التهديدات خلال جلسة محاكمته أمام القاضي “إيران جيلبارد”، حيث كرر أمام الحضور رغبته في تنفيذ عملية الاغتيال، مشيرًا بيده إلى رقبته في إشارة رمزية إلى القتل.

واعتبر القاضي أن سلوك المتهم يُظهر “خطرًا حقيقيًا على الشخصيات العامة”، وأمر بتمديد احتجازه ثلاثة أيام إضافية ريثما تُجرى له فحوصات نفسية شاملة لتقييم حالته العقلية.

دوافع المتهم قيد التحقيق

مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أن التحقيقات الأولية لم تكشف بعد عن دوافع واضحة وراء تهديد المتهم لنتنياهو وبن غفير، غير أن السلطات ترجح ارتباطه بحالة نفسية غير مستقرة.

كما تحدث المتهم، أثناء التحقيق، عن قضايا الرهائن والإفراج عن الأسرى، في إشارة إلى تأثره بالجدل الدائر داخل إسرائيل حول ملف المحتجزين في غزة، مما دفع القاضي إلى مطالبته بعدم الحديث خلال الجلسة إلا أنه رفض الامتثال.

تشديدات أمنية قبيل عيد العرش

تأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه إسرائيل إجراءات أمنية مشددة بمناسبة حلول عيد “العرش”، أحد الأعياد الدينية الكبرى في البلاد.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان رسمي أنها تواصل مراقبة المنشآت الحساسة وتعزيز الحضور الأمني في المدن الكبرى، تحسبًا لأي تهديدات محتملة أو أعمال عنف خلال فترة الاحتفالات.

مخاوف من تصاعد التوتر الداخلي

يخشى مراقبون أن تؤدي الحوادث الأخيرة إلى زيادة التوتر السياسي داخل إسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لحكومة نتنياهو بشأن الأوضاع الأمنية.

ويرى محللون أن الحادث يعكس مناخًا داخليًا متوترًا تتداخل فيه العوامل السياسية والدينية والاجتماعية، مؤكدين أن السلطات ستكون مضطرة لمراجعة إجراءات حماية كبار المسؤولين في المرحلة المقبلة.