”الحوثي يُجبر آلاف المدنيين على التدريب القتالي ويدشّن مرحلة جديدة من ”العسكرة الشاملة”
اختتمت جماعة الحوثي، الأربعاء، ما وصفته بـ"المستوى الأول من الدورات القتالية الإلزامية" تحت شعار "طوفان الأقصى"، في خطوة أثارت موجة واسعة من الاستنكار والتحذير من تداعياتها الإنسانية والمجتمعية.
وبحسب مصادر محلية وصحفيين مطلعين، استهدفت هذه الدورات الآلاف من المدنيين، بينهم موظفون في مؤسسات التعليم والخدمات العامة، في إطار ما يُنظر إليه على أنه أخطر مراحل "العسكرة الشاملة" التي تفرضها الجماعة على المجتمع في مناطق سيطرتها.
وأفاد الصحفي فارس الحميري، في تقرير مفصل، أن الدورات شملت بشكل إلزامي أكاديميين وموظفي جامعات ومدارس خاضعة لما يُعرف بـ"الحارس القضائي"، وهي آلية فرضتها الجماعة لإدارة المؤسسات التعليمية والمالية. كما طالت الحملة شخصيات اجتماعية وسكانًا من مختلف الأحياء والعُزل والمديريات في العاصمة صنعاء وعدة محافظات تحت سيطرة الحوثيين، مثل ذمار، عمران، وصعدة.
وأكدت مصادر متطابقة أن المليشيا وزّعت شهادات مشاركة رسمية على المجندين المدنيين، ووعدتهم بإدراج أسمائهم ضمن قوائم وزارة الدفاع التابعة للجماعة.
ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين بدأوا، منذ أسابيع، بجمع بصمات الأصابع والصور الشخصية للمشاركين، تمهيدًا لإصدار بطاقات عسكرية لهم، في خطوة تهدف إلى توثيق انتمائهم المؤسسي للجهاز العسكري للجماعة.
وفي صورة رمزية أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر رئيس جامعة ذمار، الدكتور محمد الحيفي، وهو يؤدي التحية العسكرية للمشرف الحوثي في المحافظة، أحمد حسين الضوراني.
واعتبر ناشطون أن المشهد يجسد انهيار الحدود بين مؤسسات التعليم المدنية والآلة العسكرية الحوثية، ويُظهر مدى التداخل القسري بين الحياة الأكاديمية والانخراط في البنية القتالية للجماعة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق خطة أوسع تسعى من خلالها جماعة الحوثي إلى تجنيد المجتمع بأكمله، لا سيما في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة.
وبحسب مراقبين، فإن إطلاق المرحلة الثانية من الدورات القتالية تحت ذات الشعار "طوفان الأقصى" سيشمل دفعات جديدة من الموظفين، الأكاديميين، الطلاب، وحتى المدنيين من خلفيات مدنية بحتة، في محاولة منظمة لتحويل اليمن إلى "خزان بشري" يخدم مشروعها الطائفي المسلح.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تتجاوز مجرد التدريب العسكري، لتصبح أداة لغسل الأدمغة، وفرض الولاء الأيديولوجي، وتكريس ثقافة العنف والطائفية في أوساط المجتمع المدني، لا سيما بين فئات الشباب والكوادر التعليمية التي كان يُفترض أن تكون ركيزة للتنمية لا للحرب.