• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت السوق المصرية صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار مع قرار حكومي بتثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.

أسعار البنزين والمنتجات البترولية بعد الزيادة

قبل أن نعرض تفاصيل الأسعار الجديدة، تجدر الإشارة إلى أن الزيادة شملت البنزين بأنواعه والسولار، فيما ارتفع الغاز المخصص للسيارات:

• سعر لتر بنزين 80 من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه

• سعر لتر بنزين 92 من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه

• سعر لتر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا

• سعر لتر السولار من 15.5 جنيه إلى 17.5 جنيه

• سعر غاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات

وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى ضمان استقرار أسعار المنتجات البترولية في ظل التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

العوامل المؤثرة في أسعار الوقود

تتأثر أسعار البنزين والسولار بمجموعة من العوامل الأساسية التي تحدد التكلفة النهائية للمنتج في السوق المحلي وتشمل:

• الأسعار العالمية للنفط، ويُستخدم سعر خام برنت كمؤشر رئيسي.

• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، الذي يغطي جزءًا من تكاليف استيراد المنتجات أو مكونات الإنتاج المحلي.

• أعباء النقل والتوزيع، والتي تشمل توفير المواد البترولية لمحطات الوقود للمستهلكين بكفاءة.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تتولى لجنة التسعير التلقائي مسؤولية متابعة أسعار الوقود وضبطها وفق المعايير المحددة وتتكون من ممثلين عن:

• وزارة البترول والثروة المعدنية

• الهيئة العامة للبترول

• وزارة المالية

وتقوم اللجنة بمراجعة المعادلة السعرية ربع سنوي، وتقديم التوصيات لتحديث الأسعار بما يحقق التوازن بين الإنتاج المحلي والتكلفة الفعلية للمستهلكين.

معادلة تسعير المنتجات البترولية

تعتمد عملية تحديد سعر المنتجات البترولية على ثلاثة مدخلات رئيسية:

• أسعار النفط العالمية

• سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

• أعباء التداول والنقل والتوزيع

وتساهم هذه المعادلة في تحقيق استقرار نسبي للسوق المحلي وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، مع ضمان استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها.

خطوات الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار

• تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها

• سداد متأخرات الشركاء وتحفيزهم بحوافز تشجيعية

• متابعة التغيرات العالمية والإقليمية لتحديد الأسعار بدقة

تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين وضمان استدامة قطاع الطاقة في مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لخفض الفاتورة البترولية.