الاتحاد الأوروبي يخطط لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027

يبحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اليوم، الاثنين، في لوكسمبورغ، التوصل إلى موقف موحد بشأن خطة حظر جميع واردات الغاز من روسيا بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تهدف إلى إنهاء الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية بشكل نهائي، بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا.
المرحلة الأولى: حظر عقود الغاز قصيرة الأجل منتصف 2026
ينص مشروع القانون المطروح على حظر الإمدادات الروسية بموجب العقود قصيرة الأجل بحلول منتصف يونيو 2026، مع استثناء بعض الدول غير الساحلية، مثل المجر وسلوفاكيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي ولا تمتلك بدائل مباشرة.
أما العقود طويلة الأجل، فيُفترض حظرها بعد 18 شهراً من دخول القرار حيّز التنفيذ، ضمن خطة تدريجية لتقليل الأثر الاقتصادي واللوجستي على الدول الأوروبية المتأثرة.
ضغوط أمريكية وصفقات طاقة بمئات المليارات
تواجه أوروبا ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة لتسريع فك الارتباط مع الغاز الروسي، مقابل تعزيز الواردات من الغاز الطبيعي المسال الأميركي (LNG). وأعلنت بروكسل وواشنطن في بيان مشترك نية الجانبين إبرام صفقات طاقة بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي:
"نحن نعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية لتنويع واردات الغاز لدينا، وتقليل الاعتماد على روسيا".
تمرير القرار رغم الاعتراضات
يتطلب تمرير الحظر موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني إمكانية الموافقة على المشروع حتى في حال اعتراض دول مثل المجر وسلوفاكيا. ومع ذلك، ما زالت هناك حاجة إلى مفاوضات نهائية مع البرلمان الأوروبي، الذي يدفع نحو جدول زمني أسرع لإنهاء واردات الطاقة الروسية، بما يشمل وقف واردات النفط مطلع العام المقبل.
خطة "ري باور إي يو" تقود التحول الطاقي
منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، تبنّى الاتحاد الأوروبي استراتيجية مزدوجة تتضمن:
-
خطة "ري باور إي يو" (RepowerEU) لتسريع التحول نحو مصادر طاقة بديلة.
-
مقترح حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل بحلول نهاية عام 2025.
ومن المنتظر مناقشة هذه الخطط بشكل مفصّل خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
الغاز الروسي لا يزال مصدرًا رئيسيًا رغم العقوبات
رغم الجهود الأوروبية، لا تزال روسيا ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي لأوروبا بعد الولايات المتحدة، إذ تمثّل نحو 15% من واردات الاتحاد من الغاز المسال، بتكلفة شهرية تتراوح بين 500 و700 مليون يورو (ما يعادل 584 إلى 817 مليون دولار).
قضايا تقنية ومشاريع مستقبلية على طاولة الوزراء
تشمل النقاشات الجارية بين وزراء الطاقة الأوروبيين عدة ملفات فنية، أبرزها:
-
آلية الموافقة المسبقة على واردات الغاز إلى الاتحاد.
-
وضع الطاقة في أوكرانيا وسط استمرار الحرب.
-
خطط التوسع في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الاستقلال الطاقي الأوروبي.
يُعد التوصل إلى اتفاق أوروبي موحد لحظر واردات الغاز الروسي خطوة مفصلية في مسار تحرر أوروبا من التبعية الطاقية لموسكو، ويعكس تحوّلًا استراتيجيًا في أولويات الاتحاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وبينما تتسارع الخطى نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الشراكات مع حلفاء مثل الولايات المتحدة، لا تزال التحديات التقنية والسياسية قائمة، مما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل أمن الطاقة الأوروبي واستقلاله الاقتصادي.