المشهد اليمني

هجرة الإسرائيليين تتصاعد بشكل غير مسبوق وتهدد مستقبل الكيان

الإثنين 20 أكتوبر 2025 03:30 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
هجرة الإسرائيليين
هجرة الإسرائيليين

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي عن أرقام صادمة تشير إلى تصاعد غير مسبوق في معدلات هجرة الإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، وأوضح التقرير أن الظاهرة بلغت مستويات مقلقة تهدد البنية السكانية والاجتماعية في إسرائيل، وسط تصاعد التوترات الأمنية والسياسية التي دفعت آلاف المواطنين إلى مغادرة البلاد بشكل دائم أو طويل الأمد.

أرقام تكشف عمق الأزمة السكانية

وفقًا للتقرير، فإن الفترة الممتدة من عام 2020 حتى نهاية عام 2024 شهدت مغادرة ما يزيد على 145,900 إسرائيلي أكثر من عدد العائدين إلى البلاد، وسجل عام 2020 مغادرة 34 ألف شخص مقابل عودة 32,500 فقط، بينما شهد عام 2021 ارتفاعًا واضحًا في معدلات الهجرة مع مغادرة 43,400 إسرائيلي، مقابل عودة 23,600 فقط.

قفزة كبيرة في عامي 2022 و2023

وبيّن التقرير أن عام 2022 شهد قفزة كبيرة في هجرة الإسرائيليين بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، حيث غادر البلاد نحو 59,400 شخص، أما عام 2023 فكان عامًا استثنائيًا من حيث حجم النزوح، إذ بلغ عدد المغادرين 82,800 إسرائيلي بزيادة قدرها 39%، وهو ما أرجعه التقرير إلى اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، التي تسببت في موجة نزوح غير مسبوقة بين فئات متعددة من المجتمع.

استمرار الظاهرة في عام 2024

وأكد التقرير أن وتيرة الخروج من إسرائيل لم تتراجع خلال عام 2024، بل استمرت في التصاعد لتشكل ما وصفه خبراء الهجرة بـ"أزمة استراتيجية صامتة" تهدد التركيبة السكانية للدولة العبرية، خصوصًا مع مغادرة فئات مؤهلة من الشباب والمتخصصين الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي.

تحذيرات من أزمة ديموغرافية مستقبلية

وأشار مركز الأبحاث بالكنيست إلى أن استمرار هجرة الإسرائيليين بمعدلاتها الحالية قد يؤدي خلال السنوات المقبلة إلى خلل ديموغرافي واضح، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة لوضع خطة حكومية عاجلة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والأمنية داخل إسرائيل للحد من ظاهرة الهجرة الخارجية التي باتت تهدد مستقبل الكيان على المدى الطويل.

دعوات داخل الكنيست لاتخاذ إجراءات عاجلة

في ضوء هذه النتائج، دعت لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير سريعة لاحتواء الأزمة، من خلال تشجيع العائدين على العودة وتوفير حوافز اقتصادية واجتماعية للمواطنين المقيمين، بالإضافة إلى مراجعة سياسات الأمن والتعليم والعمل التي تدفع الشباب إلى مغادرة البلاد بحثًا عن الاستقرار في الخارج.