• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطوّر صادم يُعيد تسليط الضوء على ملفات الاختفاء القسري وانتهاكات الاحتجاز في مناطق النزاع اليمني، أصدرت نيابة غرب تعز اليوم قرارًا بحبس المواطن نواف الشميري، بعد أن خرج علنًا للمطالبة بالعدالة لمقتل شقيقه أحمد الشميري (في العقد الثاني من عمره)، الذي لقي مصرعه تحت ظروف غامضة داخل سجن الشرطة العسكرية.

- اختفاء - احتجاز - مقتل - صمت رسمي - احتجاج علني

الواقعة تعود إلى أسابيع مضت، حين اختفى الشاب أحمد الشميري فجأة من منزله دون أي أثر. وبعد بحثٍ مضنٍ دام نحو أسبوعين، اكتشفت أسرته أنه محتجز داخل سجن تابع للشرطة العسكرية، لكن طلبات الزيارة قوبلت بالرفض القاطع. ولم يطل الانتظار كثيرًا حتى تلقّت العائلة الصدمة الأقسى: إبلاغهم بوفاة أحمد، وجثته موجودة في ثلاجة المستشفى العسكري.

- اتهام مباشر - رواية مشبوهة - مطالبة بالتحقيق

وفقًا لمصادر مقربة من العائلة، فإن عمر السروري يُعدّ المتهم الرئيسي في عملية اختطاف أحمد واحتجازه تعسفيًّا. وفي محاولة لتبرير الحادثة، قدّمت جهات الاحتجاز رواية رسمية تزعم أن الضحية "قُتل أثناء محاولة هروبه من السجن"، وهو ما وصفته العائلة بأنه "مستحيل منطقيًّا"، مشيرة إلى أن السجن عسكري مغلق ومحصّن، ولا يُعقل أن يُسمح لمعتقل بالهروب، ناهيك عن قتله دون تحقيق أو إشراف قضائي.

- من ساحة العدالة إلى زنزانة الحبس

في خطوة نادرة تعكس تصاعد الغضب الشعبي من الإفلات من العقاب، توجّه نواف الشميري قبل أيام إلى ما يُعرف بـ"ساحة العدالة" في تعز، حيث نادى بصوتٍ عالٍ بـ"القصاص لدم أخيه"، وطالب بفتح تحقيقٍ شفاف ومستقل، ومحاسبة عمر السروري ومن يقف خلف الجريمة. لكن بدلًا من تحقيق مطالبه، وجَد نفسه اليوم وراء القضبان، بعد قرار نيابي بحبسه على خلفية "تحركاته المطالبة بالعدالة".

يثير هذا القرار جملة من التساؤلات حول استقلالية القضاء وقدرته على مواجهة الجهات الأمنية والعسكرية، خاصة في قضايا تطال أرواحًا بريئة داخل مؤسسات تابعة للدولة. كما يُخشى أن يُرسّخ هذا الإجراء مناخًا من الترهيب ضد كل من يجرؤ على المطالبة بالحقوق أو كشف الانتهاكات.