• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهد قطاع الحديد في مصر نموا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث ارتفع إنتاج حديد التسليح بشكل واضح مقارنة بالعام الماضي، في وقت يشهد فيه السوق المحلي حالة من الهدوء النسبي في المبيعات، وانخفاضا في الأسعار نتيجة لتراجع تكاليف الخامات عالميا ويعكس هذا الأداء قدرة الصناعة الوطنية على الحفاظ على وتيرة الإنتاج رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

سعر الحديد اليوم

سجلت مصانع الحديد المصرية ارتفاعا في حجم إنتاج حديد التسليح خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، إذ بلغ الإنتاج الإجمالي نحو 2.695 مليون طن، مقابل 2.216 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة تقدر بحوالي 479 ألف طن، وتوضح هذه الأرقام أن القطاع الصناعي استطاع رفع معدلات الإنتاج رغم تقلبات السوق وارتفاع تكاليف التشغيل.

تباطؤ نسبي في المبيعات المحلية

شهدت المبيعات المحلية تراجعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 2.05 مليون طن، مقارنة بنحو 2.129 مليون طن في العام السابق، بانخفاض قدره 79 ألف طن تقريبا، ومع ذلك تبقى المبيعات الحالية أعلى من مستويات عام 2023 التي سجلت 1.766 مليون طن فقط، مما يعكس استمرار الطلب المحلي القوي على الحديد بدعم من مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني المستمر في مختلف المحافظات.

تراجع أسعار الحديد للمستهلك

على صعيد الأسعار انخفض متوسط سعر حديد التسليح للمستهلك خلال شهر أبريل 2025 ليسجل نحو 37.5 ألف جنيه للطن، مقابل 40.9 ألف جنيه خلال أبريل 2024، أي بانخفاض واضح بلغ أكثر من 3 آلاف جنيه في الطن ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخامات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري، مما أسهم في تخفيف الضغط على تكاليف الإنتاج.

الطاقة الإنتاجية للمصانع والقدرات غير المستغلة

تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع الحديد والصلب في مصر نحو 15.76 مليون طن سنويا، موزعة بين 8.8 ملايين طن للمصانع المتكاملة، و2.72 مليون طن للمصانع نصف المتكاملة، و4.22 ملايين طن لمصانع الدرفلة ومع ذلك، لا تزال هناك طاقات غير مستغلة تصل إلى نحو 7.26 ملايين طن، ما يعكس إمكانية توسع الإنتاج في حال زيادة الطلب المحلي أو الخارجي مستقبلا.

آفاق مستقبلية إيجابية للقطاع

يتوقع أن يواصل قطاع الحديد في مصر أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تنفيذ مشروعات قومية ضخمة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، كما أن تراجع الأسعار العالمية قد يتيح للمصانع المصرية فرصا أكبر للتصدير وتحقيق معدلات تشغيل أعلى خلال النصف الثاني من العام الجاري.

يبقى قطاع الحديد واحدا من الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، إذ يعكس تطوره مدى حيوية قطاع الصناعة ودوره في دعم التنمية العمرانية، ورغم التحديات فإن مؤشرات الإنتاج والأسعار تشير إلى قدرة المصانع المحلية على تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة.