• الرئيسية
• منوعات

أثارت أنباء توقف العمل بمصانع شركة جنرال موتورز (GM) في مصر جدلاً واسعًا في الأسواق المحلية، بعد أن ترددت شائعات حول توقف كامل للإنتاج، ورغم ذلك، أوضحت الشركة أن التوقف مؤقت ويأتي نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج، في حين أكد مسؤولون محليون أن الأزمة تحت السيطرة وأن الإنتاج مستمر وفق خطط الشركة.

تصريحات رئيس اتحاد الصناعات: لا توقف حقيقي للمصنع

أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه اجتمع برئيس شركة جنرال موتورز في مصر، والذي نفى أي توقف حقيقي عن الإنتاج، وأوضح السويدى أن الشركة تواجه بعض المشكلات المؤقتة في استيراد الخامات والمواد الخام، إلا أن الأزمة تشهد انفراجاً تدريجياً، وأن الإنتاج مستمر بشكل طبيعي.

وأشار السويدى إلى أن الاتحاد لم يتلق أي شكاوى رسمية من المصانع بخصوص نقص الدولار، لافتًا إلى أن الاتحاد يقوم بالتنسيق الدائم مع البنك المركزي وباقي البنوك لضمان توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الخام، ما يضمن استمرار العملية الإنتاجية دون توقف طويل.

دور البنوك في توفير العملة الأجنبية

أن البنوك المحلية توفر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وأن مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج تصنف ضمن قائمة أولويات التمويل لدى البنوك.

وقدرت المصادر احتياجات شركة جنرال موتورز السنوية بما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار لاستيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، مشيرة إلى أن البنوك تقوم بتوفير هذه المبالغ وفقًا للاحتياجات الطبيعية السنوية للشركة، بما يضمن عدم توقف خطوط الإنتاج.

تصريحات مسؤولي مصنع جنرال موتورز

من جانبه، أوضح محمود علواني، رئيس الإدارة الهندسية للسيارات بمصنع جنرال موتورز مصر، أن المكونات الداخلة في عملية الإنتاج والموجودة بالجمارك تكفي لإنتاج نحو 3 آلاف سيارة بمختلف الأنواع. هذه المكونات مستوردة من أوروبا وعدة دول آسيوية مثل اليابان وكوريا والصين.

وأضاف علواني أن خطوط الإنتاج قد تتوقف مؤقتًا لحين حل مشكلة توفير العملة والإفراج عن المكونات، مؤكدًا أن المواد الخام المتوفرة حاليًا تكفي لإنتاج السيارات لمدة ثلاثة أسابيع فقط، وهو ما يجعل التنسيق البنكي لتوفير الدولار أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار الإنتاج.

الآثار المتوقعة على السوق المحلي

يرى خبراء صناعة السيارات أن أي توقف مؤقت للإنتاج قد يؤدي إلى تأخر تسليم السيارات في السوق المحلي إذا استمرت المشكلة لفترة أطول من المتوقع. ومع ذلك، فإن التنسيق المستمر بين شركة جنرال موتورز والبنوك المصرية يساهم في تجنب أزمة حقيقية قد تؤثر على المستهلكين والموزعين.

كما أكدت مصادر مطلعة أن البنك المركزي والبنوك التجارية في مصر تولي أولوية كبرى لتوفير العملة الأجنبية للشركات المنتجة للسلع الأساسية، بما في ذلك مصانع السيارات، لضمان استقرار السوق والحفاظ على مستويات الإنتاج المطلوبة.

في المجمل، تشير جميع البيانات إلى أن الأزمة مؤقتة وأن الإنتاج في مصانع جنرال موتورز مصر مستمر، مع بعض التحديات المتعلقة بتوافر العملة الأجنبية، ويظل التنسيق البنكي والتخطيط المسبق لاحتياجات المواد الخام هو الحل الأساسي لضمان عدم توقف خطوط الإنتاج، هذا يؤكد أن الأنباء المتداولة عن توقف المصنع بالكامل غير دقيقة وأن الأزمة تحت السيطرة.