• الرئيسية
• المشهد اليمني

يختلف الدستور اليمني فيما يتعلق بالحصول على جنسية دولة أخرى عن الدستور في دول مجلس التعاون الخليجي، فالدستور اليمني يسمح بالازداوجية الجنسية، بمعنى ان أي مواطن يمني يستطيع الحصول على جنسية أي دولة من دول العالم، مع الاحتفاظ بجنسيته اليمنية، وهو أمر غير ممكن في دستور كثير من دول العالم التي لا تسمح بالازدواجية الجنسية.

وقانون الازدواجية الجنسية على مستوى العالم، ينقسم إلى قسمين، فهناك دول تسمح به وأخرى ترفضه ولا تقبل به، لذلك
قامت السلطات الجديدة في جمهورية مدغشقر الواقعة في القارة الأفريقية بإسقاط الجنسية عن رئيسها السابق " أندري راجولينا" وذلك بعد أسابيع من عزله من منصبه على خلفية احتجاجات شعبية.

السلطات الجديدة التي تدير الحكم حاليا في مدغشقر استندت في نزع الجنسية على مبدأ الازدواجية الجنسية الذي لا يقره الدستور في مدغشقر، ولأن الرئيس المدغشقري السابق حصل عام 2014 على الجنسية الفرنسية عبر التجنّس، وهو ما يتعارض مع المادة الرابعة من قانون الجنسية في مدغشقر، التي تنص على أن "أي مواطن مدغشقري يكتسب طوعا جنسية أجنبية يفقد جنسيته الأصلية".

وبالتالي لا يمكن للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ان تنزع الجنسية عن زعيم ميليشيات الحوثي " عبد الملك الحوثي " حتى لو كان يحمل الجنسية الإيرانية أو الأمريكية أو الروسية، أو أي جنسية أخرى، ولكن هناك مداخل أخرى تسمح بنزع الجنسية عنه، فهو رجل خرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعامله مع اليمنيين بكافة أطيافهم، ويتعامل معهم بازدراء واحتقار، ويرى أنه هو وجماعته فوق الجميع، وأن على جميع اليمنيين أن يكونوا عبيدا وخدما للحوثيين، وأنهم فقط هم السادة الذين يحق لهم فعل كل شيء دون خشية من حساب أو عقاب.

بمعنى آخر، أن القاتل أو المغتصب في الشريعة الإسلامية ينفذ فيه شرع الله، ولكن شريعة الحوثي الفريدة من نوعها تختلف جذريا، فإذا كان مرتكب الجريمة مواطنا عاديا يتم تطبيق العقوبة، أما إذا كان القاتل أو المغتصب ينتمي لجماعة الحوثي فلا يطبق عليه شرع الله، وشاهدنا جميعا حدوث مثل هذا الأمر، وخير دليل على ذلك ما حدث للمغتصب أحمد نجاد مغتصب الطفلة جنات، فرغم إن كل أبناء اليمن طالبوا بتنفيذ شرع الله في المجرم نجاد، ولكن الشرع والحدود الربانية لا تطبق الا على المواطن العادي أما السلالة الحوثية، فحدود الله لامكان لها.

وهناك تصرف عنصري وطائفي تمارسه السلالة الحوثية تجعل من المستحيل ان يتقبل اليمنيين بأن يكون الحوثي زعيما لهم، فهو يرفض الاعتراف بهم والتعامل معهم بندية كما قال الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم بأنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ورب العزة يقول إن أكرمكم عند الله اتقاكم.

فالحوثيين يرفضون الزواج من خارج السلالة ويمنعون تزويج بناتهم إلا للسلالة، وهو أمر يخالف بشكل صريح نهج رسول الله، فقد تزوج أمنا "خديجة بنت خويلد"رضي الله عنها وأنجب
منها " فاطمة" بنت رسول الله وكل أولاده وبناته فقط من خديجة، بل أنه عليه أفضل الصلاة والتسليم، ذهب إلى أبعد من ذلك فتزوج أمنا "صفية" رضي الله عنها، رغم إنها يهودية وأبوها هو حيي ابن اخطب زعيم يهود بني النظير .

كيف يمكن لشخص كهذا أن يحكم اليمنيين ويتولى شؤونهم وهو يتعامل بهذه الطريقة الدونية التي تهين كرامة الإنسان، رغم إن رب العزة سبحانه وتعالى، كرم الإنسان وجعل الملائكة جميعا يسجدون له؟؟

لذلك سيتوجب على المشرعين والقانونيين، ورجال الفكر البحث عن طريقة مناسبة لسحب الجنسية اليمنية عن زعيم الحوثيين" عبد الملك الحوثي" فرجل يسلك مثل تلك السلوكيات ويخالف كتاب الله وسنة رسوله، لا يمكن السماح له بتولي حكم أهل اليمن الذي وصفهم رسول الله بأروع الأوصاف، ثم يأتي رجل يرفض حتى الزواج منهم، والحل الوحيد هو نزع جنسيته، واليمنيين أنفسهم لن يقبلون أن يحكمهم شخص كهذا، حتى لو قدموا ملايين الشهداء لازاحته من مكانه والقضاء عليه، ووضع رجل يعاملهم بطريقة تنسجم مع حقوق إلانسان في العدل والمساواة، وبما ينسجم مع كتاب الله وسنة رسوله.