”مشروع دولة أم وعود؟ قيادي جنوبي يكشف أولويات الانتقالي ”
في تصريحٍ يعكس تحولًا استراتيجيًا في أولويات العمل السياسي، أكد الشيخ عبدالرحمن شيخ، عضو هيئة التشاور والمصالحة والقيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن المجلس "قادر على ضبط بوصلته صوب معالجة الأزمات الخدمية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون الجنوبيون"، مشددًا على أن ذلك لن يتحقق إلا بعد "كبح جماح الفاسدين ومحاسبتهم دون استثناء".
وأوضح الشيخ عبدالرحمن، في تصريحٍ نشرته صحيفة "الأيام"، أن المجلس الانتقالي "مجلس وطني يمثل مشروع دولة بمؤسساتها وكوادرها، ولكل أبناء الوطن، وليس لشخص أو قبيلة"، مؤكدًا أن الهوية الوطنية والشمولية هي جوهر المشروع الذي يقوده المجلس.
وأشار إلى أن الأولوية القصوى للانتقالي تتمثل في "استعادة الزخم والانطلاق في خدمة الشعب وتوفير استحقاقاته الأساسية"، معددًا تلك الاستحقاقات في: الراتب – التعليم – الصحة – الكهرباء – المياه، واصفًا إياها بأنها "أولويات لا تُقدّم ولا تُؤخّر"، وداعيًا إلى الابتعاد عن "الشعارات الزائفة التي لا تُطعم جائعًا ولا تُشفي مريضًا".
وفي سياق متصل، شدد الشيخ عبدالرحمن على أن "محاربة الفساد أولوية قصوى، مهما كانت مظلته أو موقعه"، مؤكدًا أن تعزيز دور السلطة القضائية ودعم استقلاليتها يُعدّ "صمام أمان لفرض المواطنة المتساوية وتحقيق العدالة بين جميع أبناء الجنوب".
واختتم تصريحه بتذكيرٍ وطني بالغ الأهمية، قائلاً: "إن الحفاظ على قواتنا الأمنية والعسكرية كمكسب ومنجز يستحيل التفريط فيه"، داعيًا إلى ترسيخ مبدأ الشراكة كأساسٍ للبناء الوطني، وأضاف: "كل المشاريع العظيمة تبدأ بالشراكة وتنتهي بالتفرد، وعلينا تعزيز الشراكة كمبدأ لا يختلف عليه الجنوبيون".
ويأتي هذا التصريح في وقتٍ يشهد فيه الجنوب تطلعاتٍ شعبية متزايدة لتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد المستشري، ما يضع المجلس الانتقالي أمام اختبارٍ حقيقي لقدرة مؤسساته على التحوّل من الخطاب السياسي إلى الإنجاز الميداني.