• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور يُنذر بتصعيد اقتصادي خطير، علّق الصحفي الاقتصادي البارز ماجد الداعري على إعلان جماعة الحوثي عن نيّتها بيع أصول وأملاك تعود لبنوك ومؤسسات حكومية يمنية، قُدّرت قيمتها بمليارات الريالات، بعد أن نقلت تلك الكيانات مقارّها الرسمية إلى العاصمة المؤقتة عدن هربًا من سيطرة الجماعة.

ووصف الداعري هذا الإعلان بأنه "تصعيد خطير" و**"انتقام مالي"** تلجأ إليه الجماعة لتعويض خسائرها المتزايدة، لا سيما في أعقاب الضربات الأمريكية الموجعة التي استهدفت بنيتها التحتية، وانسحاب النشاط المصرفي الرسمي من المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما أفقدها مصادر تمويل رئيسية.

وفي منشورٍ له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حذّر الداعري من أن أي جهة – فردًا كانت أو مؤسسة – تتورط في شراء هذه الأصول ستجد نفسها في مرمى العقوبات الدولية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصفقات لا تُعدّ مجرد مخالفة إدارية، بل تُصنّف قانونيًا وفق ثلاثة اتهامات جوهرية:

• التعامل مع جماعة مصنّفة دوليًا كمنظمة إرهابية.
• المساهمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• خرق الأنظمة المحلية والدولية عبر دعم كيان غير شرعي ولا يملك سلطة قانونية على ممتلكات الدولة.

وأكد الداعري أن أي وثائق بيع أو تسجيل تصدر عن محاكم الحوثيين أو جهات تابعة لها تفتقر تمامًا إلى الاعتراف القانوني، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، موضحًا أن جميع الصفقات المرتبطة بهذه الأصول باطلة بحكم القانون، وقد تُعرّض المشترين لـ:

• المساءلة القضائية
• الغرامات المالية
• الالتزام بدفع تعويضات للجهات المالكة الأصلية

وأضاف أن هذا السلوك الحوثي لا يعكس فقط استهتارًا بالسيادة الوطنية، بل يُشكّل أيضًا محاولة يائسة لتحويل أصول الدولة إلى عملة نقدية سريعة في ظل تضييق الخناق المالي والعسكري عليها.

الداعري دعا الجهات الرقابية والدولية – خصوصًا البنك المركزي اليمني في عدن، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والهيئات المعنية بمكافحة غسل الأموال – إلى رصد أي محاولات لبيع هذه الأصول واتخاذ الإجراءات الوقائية الفورية لمنع تمريرها.